«رجال أعمال الإسكندرية» تخاطب «المالية» لتأجيل تطبيق نظام التسجيل المسبق ليونيو 2022

أرسلت جمعية رجال أعمال الإسكندرية مذكرة للدكتور محمد معيط وزير المالية، تطالبه بضرورة إعادة النظر الفوري في مد فترة تطبيق نظام التسجيل المسبق لأول يونيو 2022 المقبل، مضيفة أنه قد بلغ عدد المسجلين من المتعاملين على النافذة حسب طبقا لتصريحات وزير المالية 400 وهو يعنى أقل من 1% من المتعاملين، وهذا سيؤدي إلى تعطل كامل  للبضائع التي من المفترض أن تصل مصر مطلع يوليو المقبل، مما يعني توقف 99% من التجارة الدولية لمصر بسبب هذا التطبيق الفوري لنظام التسجيل المسبق.

وكشفت الجمعية في بيان لها، أن  تطبيق برنامج  النافذة يحتاج لـ20 يوماً من النافذة لتفعيل كل منشأة، بالإضافة الى أن المستخدم نفسه يحتاج إلى أسبوع علي الأقل ليفهم تعقيدات البرنامج، كما أن استخراج الرقم المسبق لأي شحنة يحتاج ليومين حسب تصريح شركه "mts" المختصة بالبرنامج، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون المنشاة أو المصنع قد فهم واستوعب واقتنع وتدرب علي هذا العمل في مده سابقه لا تقل عن 20 يوما.

وشددت لجنة الاستيراد والجمارك برجال أعمال الإسكندرية، علي أن الموردين الأجانب فوجئوا بان إرسال المستندات من خلال نظام الـBlockchain، قد أصبح من يومين سابقين فقط حوالي 80 دولار لمستندات كل شحنه، وهو ما دفعهم للتوقف عن العمل بهذه الطريقة، مشددة علي أن الامر يحتاج الى تدريب وتوعيه حفاظا على التجارة الدولية لمصر وحرصا على عدم الاضرار بسلاسل الامداد للاقتصاد المصري، ومطالبة بأن يتم هذا  تدريجيا، كما يحدث الان بمصلحه الضرائب، حيث أنه يتم التعامل مع 180 دوله بالعالم .

من ناحية آخري خاطبت لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال أعمال الإسكندرية الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، بضرورة تأجيل تطبيق نظام التسجيل المسبق، والذي تم إقراره والعمل به خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب الضرر الكبير لدورة الإمداد للاقتصاد المصري والمصانع المصرية بالكامل.

وقال من جانبه محمد عبد المحسن رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن عدد المصدرين الأجانب المسجلين على الـ"Blockchain"، الآن لم يزيد عن 200 مصدر بينما مصر تستورد خامتها من 180 دولة بواقع 30000 مورد ومصنع تقريبا، مشيرًا إلى أن مصر تتعامل مع التجارة الدولية التي هي عصب الاقتصاد في أي دولة في العالم ولابد لكي نطور أن يكون ذلك بحرص شديد حتى لا نضر بالاقتصاد المصري، مؤكدا على ضرورة إيجاد حل فوري الآن، لأن موقف الإمداد إلي مصر سيصبح حرجاً جداً، حيث أن معظم الموردين قد توقفوا عن الشحن أو لا يعلمون شيئا.