رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد الموافقة على قانون صندوق الطوارئ الطبية
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس بعد الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الطوارئ، دون تحديد موعد عودة الجلسات للانعقاد، معلنا أنه سيتم إخطار الأعضاء بموعد الجلسة المقبلة.
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، على مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية.
وتتضمن للقانون المادة التي تتعلق بإختصاصات مجلس إدارة الصندوق ونصها: «مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على الأخص ما يأتي:
-الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التى يقرها مجلس الأمناء.
-الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالى له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها.
-اعتماد التدخلات الطبية التى تساهم فيها موارد الصندوق اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق وجداول الوظائف به الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح والهدايا التى تقدم للصندوق اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيلرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى أى جهة أخرى
-إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للصندوق وعرضهما على مجس الأمناء، النظر فى كل كل ما يرى مجلس الأمناء أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى نطاق اختصاص الصندوق.
-يهدف المشروع المقدم من الحكومة لإيجاد آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها، وذلك من خلال إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية".
وتأتي فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبي، وإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والقضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، وحالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية.
