الجزائر تقرر وضع قائمة لـ«الأشخاص والكيانات الإرهابية»

قررت الحكومة الجزائرية،  وضع قائمة لـ"الأشخاص والكيانات الإرهابية"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أوضح البيان أن المجلس صادق في اجتماع برئاسة رئيس البلاد عبد المجيد تبون، على "مشروع أمر يتضمن تعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات، بهدف تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب، وبالخصوص من خلال وضع قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية".

ويأتي قرار مجلس الوزراء بعد أن صنف المجلس الأعلى للأمن الجزائري في 18 مايو الجاري حركتين معارضتين "منظمتين إرهابيتين"، بعد اتهامهما بارتكاب أفعال عدائية وتحريضية تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر.

ويتعلق الأمر بحركة "رشاد"، وحركة "الماك" التي تدعو لانفصال منطقة القبائل الأمازيغية عن الجزائر.

يذكر أن الكثير من المعارضين الجزائريين في الخارج يقومون بحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد الرئيس تبون وحكومته.

وعلى صعيد آخر، قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تخفيض مصاريف الإيواء للجزائريين العائدين إلى البلاد.

وحسب ما ذكر موقع "كل شيء عن الجزائر"، في نسخته الفرنسية، فإن القرار جاء خلال ترؤس تبون الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء.

وأضاف أن الرئيس أمر بـ"إعفاء الطلبة والمسنين ذوي الدخل الضعيف من الجزائريين العائدين إلى أرض الوطن من دفع تكاليف الإيواء المتعلقة بالحجر الصحي".

وتابع: "إضافة إلى تخفيض مصاريف الإيواء بنسبة عشرين في المئة للجزائريين العائدين إلى أرض الوطن".

وجاء القرار ردا على المطالب الشعبية، التي رأت أن مصاريف الإيواء المتعلقة بالحجر الصحي "مرتفعة"، حيث تصل إلى 41 ألف دينار جزائري.

ونظمت أمس السبت وقفة احتجاجية أمام البعثات الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، للمطالبة بإعادة النظر في هذه التكاليف.

يشار إلى أن السلطات الجزائرية تفرض على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 سنة إحضار اختبار "آر.تي /بي سي-آر" سلبي، لا يتعدى 36 ساعة قبل تاريخ الذهاب (باللغة العربية، الفرنسية أو الإنجليزية) لاستحضاره عند التسجيل وتقديمه عند الوصول.