بيئة آمنة.. كيف يمكن التعامل مع القمامة والاستفادة منها؟

يتكرر يوميًا مشهد إشعال النار في القمامة من أجل التخلص منها، الأمر الذي يؤثر سلبًا على صحة المواطنين ونظافة البيئة، إذ اندلع حريق في كمية مخلفات بجوار مجلس مدينة العياط، جنوب الجيزة منذ أيام.

وعليه تلقى مسول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مقر مجلس مدينة العياط.

وتعمل وزارة البيئة على الانتهاء من منظومة المخلفات الجديدة، طبقا للقانون 202 لسنة 2020 بشأن إدارة المخلفات، والمُقدر القيمة الإجمالية لها 10 مليارات جنيه، لإنشاء محطات وسيطة، ومدافن صحية، ومصانع التدوير، وإعادة تأهيل المقالب العشوائية للمخلفات الموجودة وفق معايير بيئية حديثه، وإنشاء أخرى جديدة.

وتفتح "الدستور" في السطور التالي ملف إعدام المخلفات بشكل آمن دون الإضرار بالبيئة وصحة المواطنين.

سعيد عبد القادر، عامل نظافة بالجيزة، قال أن كل عامل من عمال النظافة التابعين إلى هيئات النظافة والتجميل، يكون مسئول عن منطقة معينة، إذ يتم تقسيم المناطق بين العمال على ورديات عمل مختلفة.

تابع عبد القادر، أن العامل يقوم بجمع القمامة ونقلها إلى صندوق المخلفات على مدار الوردية الخاصة به، ومن ثم تأتي سيارات النقل التابعة للحي تقوم بجمع المخلفات من جميع الصناديق وإعدامها في مدافن صحية.

ويرى صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، أن منظومة تدوير المخلفات تعد واحدة من أهم المشروعات التي يمكن لأي دولة أو شركة تستثمر في هذا المجال، كونه أحد أنجح المشروعات التي  تدر الكثير من الأرباح.

كما أشار في تصريح لـ "الدستور"، إلى أن كبرى الدول الاقتصادية تعتمد على استيراد أطنان من المخلفات لاستخدامها وتدويرها في الصناعات المختلفة، وتعد الصين أحد أبرز تلك الدول.

قانون

قانون إدارة المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية يتيحان وضع منظومة متكاملة تبدأ من أساليب الجمع حتى التدوير والإنتاج الاقتصادي لعناصر تدخل في توفير الطاقة لصناعات متنوعة كالأسمنت والأسمدة والأسفلت والفحم العضوي واستخراج غازات أخرى تدخل فى صناعات عديدة كالكلوروفورم وغيره.

ومن المقرر أن تضع المنظومة أساليب لجمع المخلفات لمشاركة أهلية وتشغيل شباب بالآلاف، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال ربط نظام الجمع بنظام التدوير في إطار استثماري شامل يبدأ من تناول المخلفات حتى يسلمها منتج نهائي أو عنصر يدخل في عمليات إنتاجية أخر

أما حسن زكي، أحد عمال شركات النظافة من الباطن، أوضح لـ "الدستور" أنه يتم تجميع مواد معينة من المخلفات من أجل إعادة تدويرها مرة أخرى، وليس تجميع كل أنواع القمامة.

وعن المواد التي يتم تجميعها كشف زكي، أن البلاستيك والكرتون والمواد المعدنية هي التي يتم البحث عنها وتجميعها، وذلك من أجل جمعها إلى شركات تختص بإعادة تدوير تلك المواد مرة أخرى لدخولها في الصناعات.

ويذكر أن مبادرة "حياة كريمة" شرعت في وضع خطة من أجل إدارة ملف جمع وإعادة تدوير المخلفات بمختلف أنواعها أولوية متقدمة ضمن المشروعات المنفذة، فى ظل شكوى العديد من المواطنين على مستوى الجمهورية من هذه الأزمة التى تهدد صحتهم وصحة أبنائهم.

تدوير المخلفات هي أبرز الملفات التي تعمل عليها "حياة كريمة"، هكذا أكد الدكتور ولاء جاد عبد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة في وزارة التنمية المحلية، خلال حديثه مع "الدستور"، كما أشار إلى أن هناك دراسة لحال القرى والمناطق في محافظات مصر للتخلص لتنفيذ المشروعات التنموية الأساسية.

وأكد عبد الكريم، أن "حياة كريمة تهتم بالمشروعات التي تتعلق بالخدمات والمرافق الأساسية التي تمس وتؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وصحتهم، لاسيما مشروعات البنية التحتية والمخلفات وغيرها.

جهود الدولة في أرقام

خلال الفترة السابقة تم رفع تراكمات تاريخية للمخلفات من المحافظات، حيث تم رفع 1.8 مليون طن خلال العام المالي 2020-2021، بالإضافة إلى رفع 27 مليون طن مُخلفات التولد اليومي.

أما إجمالي عدد مصانع التدوير قبل خطة التطوير بلغ حوالي 51 مصنع، منهم 32 مصنع لا يعمل، والمخطط إنشاء 63 خط لتدوير المخلفات خلال الفترة 2019 – 2023.

وتهدف خطة وزارة البيئة إلى إنشاء 27 مدفنا صحيا على مستوى جميع المحافظات، وبدأت فى أعمال إنشاء 18 مدفن صحى جديد للمخلفات، موزعين على 13 محافظة، هم: (1) بالجيزة، (2) بالفيوم، (2) ببني سويف، (1) بالسويس، (2) بجنوب سيناء، (1) بالمنوفية، (1) بالبحيرة، و(1) بمطروح، و(1) بشمال سيناء، (1) بسوهاج، و(1) بالأقصر، و(1) فى أسوان، و(3) بالوادي الجديد.

ويُقدر حجم النفايات الطبية خلال تفشي كورونا بمصر بنحو 300 طن يوميًّا، حيث تبلغ نسبة المخلفات غير الخطرة عموماً 85% من الكم الإجمالي لمخلفات أنشطة الرعاية الصحية، وتُعتبر النسبة المتبقية (15%) مواد خطرة يمكن أن تنقل العدوى أو أن تكون سامة أو مشعة.