بينها ردم لمجرى النيل.. إزالة تعديات على 22091 مترا مربعا

تواصل وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، فى تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

ونفذت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالوجه القبلي، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، تضمنت إزالة تعديات على أملاك الري بمساحة إجمالية قدرها 22091 متر مربع، عبارة عن أسوار وردم لمسطحات ومناطق بنهر النيل لاستغلالها ،حيث قام المخالفين بردم ووضع الأتربة بالمجري لاكتساب مساحات إضافية يتم ضمها إلى أراضيهم بغرض الزراعة بنطاق هندسة كوم امبو، ضمن أعمال الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية. 

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن أجهزة الوزارة ماضية بعزم لا يلين في التصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل، موضحاً أن الإجراء الفوري والصارم الذي اتخذته أجهزة الوزارة هو رسالة لكل من تسول له نفسه القيام بأي مخالفة على نهر النيل.

من جهته، قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن كافة أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الإحتياجات، وما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا حشائش أو ملوثات.

وأوضح رئيس القطاع لـ"الدستور"، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، حيث تختلف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل.