«الدستور» تكشف رحلة النفايات الطبية في ظل كورونا.. وخبراء: إعادة استخدامها «كارثة صحية»

كارثة صحية واجهتها الدولة المصرية بمنتهى الحزم؛ وهى استخدام النفايات الطبية في التصنيع، حيث شنت أجهزة الداخلية حملات مكثفة خلال الساعات القليلة الماضية لضبط عدد من المصانع غير المرخصة تقوم باستخدام وإعادة تدوير بعض النفايات الطبية بما يشكل خطورة على الصحة العامة للمواطنين، و"الدستور" في السطور التالية توضح رحلة الدولة للتخلص من النفايات الطبية.

منذ بداية الجائحة زادت حجم المخلفات الطبية بشكل استلزم معه مزيد من الرقابة على طريقة التخلص الآمن من هذه المخلفات بشكل لا يزيد من خطورة الوباء؛ وعن أشكال المخلفات الطبية داخل المستشفيات يقول دكتور عبد اللطيف المر أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي لـ"الدستور"؛ إن مخلفات المستشفيات عادة تكون الجوانتي والحقن والقطن والشاش والمشارط المستخدمة في العمليات الجراحية وملابس الأطباء وطاقم التمريض؛ وقبل كورونا كان هناك بعض المستشفيات تستخدم ملابس للأطقم الطبية من تمريض وأطباء أكثر من مرة ويتم غسلها وتعقيمها بعد كل استخدام، والبعض الآخر يستخدم ملابس مرة واحدة فقط، ويتم حرقها مع باقي النفايات.
 

يستكمل المر حديثه، لـ"الدستور"؛ أن رحلة النفايات الطبية تبدأ بالفصل من خلال وضع الأدوات المستخدمة المراد التخلص منها في الصناديق المخصصة لها كصناديق الأدوات الحادة والأخرى غير الحادة؛ لتبدأ بعدها رحلة الخروج من المستشفى لأماكن "الفرم" وهو الإجراء المتبع الآن، في معظم المستشفيات، ثم خروجها خلال سيارات وزارة الصحة المسؤولة عن ذلك يوم بعد يوم ليتم دفنها بالصحراء الغربية في مدافن صحية تابعة لوزارة الصحة وبمواصفات معينة منعًا لانتشار الأوبئة.

يواصل حديثه أن الفرم هو الإجراء المتبع، الآن، في معظم مستشفيات العزل بعد فصلها، ثم خروجها من مستشفيات العزل من خلال سيارات الصحة المسؤولة عن ذلك يوم بعد يوم، ليتم دفنها بالصحراء الغربية في مدافن صحية تابعة لوزارة الصحة وبمواصفات معينة  منعاً لانتشار الأوبئة. 

وعن تسرب النفايات الطبية واستخدامها في الصناعة، يقول د.صالح عزب أستاذ الاقتصاد البيئي؛ إن جميع المخلفات الطبية لا يجوزإعادة استخدامها أو تدويرها مرة أخرى بأي شكل من الأشكال؛ لاحتوائها على حقن وأقطار ملوثة ومواد مشعة وتندرج تحت بند المخلفات الخطرة؛ والتي يستلزم معها الدفن والحرق في ظروف خاصة بمعنى دفنها في أماكن بعيدة مثل الصحراء وفي غرف معدنية  أو مسلحة علىعمق معين من سطح الأرض لعدم تسرب أي مواد مضرة. 

لفت صالح إلى أن تسرب هذه المواد الخطرة قد يكون من المستشفيات الخطرة لتحقيق مكاسب مالية؛ حيث إن الدفن بطريقة آمنة يتم عن طريق وزارة الصحة بمقابل مادي نظير هذه العملية؛ لذا تلجأ بعض المستشفيات الخاصة وليس جميعها إلى الاتفاق مع بعض جامعي القمامةللحصول على هذه المخلفات بمقابل مادي لتحقيق هامش من الربح. 

وأوضحت د. شيرين فراج، عضو مجلس النواب لـ"الدستور" أن من شروط السلامة الطبية وجود محرقة خاصة بالنفايات الخطرة والعالية الخطورة للتخلص الفوري والسريع من المخلفات، وبتكون في أماكن بعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان وعند درجة حرارة عالية، أما النفايات الخطرة فهي مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية مثل نفايات المستشفيات الملوثة بدماء مرضى مصابين بفيروسات أو أي أمراض معدية آخرى. 

ويُقدر حجم النفايات الطبية خلال تفشي كورونا بمصر بنحو 300 طن يوميًّا، حيث تبلغ نسبة المخلفات غير الخطرة عموماً 85% من الكم الإجمالي لمخلفات أنشطة الرعاية الصحية، وتُعتبر النسبة المتبقية (15%) مواد خطرة يمكن أن تنقل العدوى أو أن تكون سامة أو مشعة.