السجن 3 سنوات لتجار عملة وحرمانهم من مزاولة النشاط بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى، بمعاقبة 3 أصحاب شركات تداول الأوراق المالية وتجارة العملة بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد اتهامهم بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى تزوير محررات أوامر بيع وشراء وإيصالات استلام نقدية وعقد فتح حساب تداول أوراق مالية ونموذج التعرف على العميل لإحدى شركات المساهمة.
كما قضت المحكمة فى القضية رقم 15462 لسنة 2014 جنايات المنشية، والمقيدة برقم 7409 لسنة 2014 كلي شرق الإسكندرية، بإلزام المتهمين الثلاثة وهم "نادى. إ .س .ال " و"وائل . م . م " و"عادل . ي. ر" برد قيمة الأوراق والأدوات المالية محل المخالفات وحرمانهم من مزاولة النشاط وتغريمهم بدفع مبلغ مليون جنيه، على أن تكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بتلك الالتزامات المالية، ومصادرة الأوراق المزورة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية .
هذا وترجع أحداث القضية، لعام 2014، عندما أحالت النيابة العامة كل من "نادى. إ .س .ال " و"وائل . م . م " و" عادل . ي. ر" إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى تزوير محررات أوامر بيع وشراء وإيصالات استلام نقدية وعقد فتح حساب تداول أوراق مالية ونموذج التعرف على العميل لإحدى شركات.
وكما قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد اتهامه بالتزوير في محررات رسمية، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد حسن منيع، والحسيني أحمد عطا، وسكرتير الجنايات السيد البتانوني.
ترجع أحداث القضية رقم 7901 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة الأموال العامة، بقيام المتهم بالاشتراك في التزوير في محررات رسمية توكيلات بيع أرض ملك إحدى الجمعيات التعاونية بدائرة القسم.
وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة للأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، إلى قيام المتهم “ش.ف.م”، عاطل، وهو ليس من أرباب الوظائف الحكومية بطريقة الإنفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية عقد بيع عشر قطع الأراضي منسوبة للجمعية التعاونية لموظفي الديوان العام والأحياء بمحافظة الإسكندرية بمنطقة الكينج والتزوير في التوكيلات في الشهر العقاري وبيعها لأشخاص بالتزوير، تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالة الواقعة إلى محكمة جنايات الإسكندرية.
