«أطباء بلا حدود»: انعدام الأمن في ميانمار يقيد الوصول إلى الرعاية الصحية

طالبت منظمة «أطباء بلا حدود» جميع الأطراف في ميانمار بضمان الوصول "دون عوائق" إلى الرعاية الصحية .

وقالت المنظمة الدولية غير الحكومية العاملة في المجال الطبي والإنساني- في تقرير وزعته في جنيف- إن الأطقم الطبية يجب أن تكون قادرة على توفير الرعاية المنقذة للحياة دون اعتداء أو احتجاز أو ترهيب .

وأضافت أن خدمات الصحة العامة لا تزال معطلة بشدة، وذلك بعد أربعة أشهر من وجود حكومة "الأمر الواقع" في البلاد؛ حيث إن العديد من المستشفيات والعيادات العامة مغلقة، كما أن المفتوحة منها لديها خدمات محدودة متاحة.

وأشارت المنظمة إلى أن لديها خيارات قليلة لإحالة الأشخاص إلى علاج متخصص في الوقت الذي تركت التحديات الكثير من الأشخاص يكافحون للوصول إلى الرعاية الصحية .

وحذرت "أطباء بلا حدود" من أنه إذا استحوذت موجة جديدة من فيروس كورونا على ميانمار فستكون كارثة صحية عامة، نظرا لأن قدرة البلاد على الاختبار والعلاج والتطعيم هي جزء بسيط مما كانت عليه قبل الاستيلاء على السلطة.

ونوهت المنظمة إلى أن انعدام الأمن يقيد الوصول إلى الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن المرضى يضطرون للاختيار بين طلب العلاج في منشأة خاصة قد لا يستطيعون تحمل تكاليفها أو في مستشفى خاضع للسيطرة العسكرية؛ حيث قد تكون سلامتهم في خطر، لا سيما إذا شاركوا في الاحتجاجات أو حركة العصيان المدنى.

ولفتت إلى أن المرضى يضطرون- أيضا- إلى السفر لمسافات أبعد للحصول على الرعاية في وقت تكون فيه المخاطر أكبر بكثير؛ حيث تقوم قوات الأمن عند نقاط التفتيش بتفتيش من يتنقلون وتفتيش متعلقاتهم وترهيبهم وتسهم في خلق مناخ من الخوف.

كما حذرت المنظمة من أنه بالنسبة للمرضى الذين يعانون من حالات تتطلب رعاية منتظمة وطويلة الأجل، مثل فيروس نقص المناعة البشرية والسل والتهاب الكبد الوبائي، فإن استمرار انعدام الأمن والتأخير في الحصول على الأدوية يمكن أن يهدد الحياة.

من جانب آخر، أوضحت "أطباء بلا حدود" أن الأطباء والممرضات لا يزالون هدفا للعنف.. وقالت إنه حسب نظام مراقبة الهجمات على الرعاية الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية فقد وقع 179 هجوما على العاملين الصحيين والمرافق الصحية منذ بدء استيلاء الجيش على السلطة وقتل 13 شخصا فى هذه الهجمات.

وذكرت أن تقارير إعلامية أظهرت أن العاملين الطبيين في حالات الطوارئ والمسعفين الأوائل على الخطوط الأمامية للاحتجاجات السلمية يتعرضون لإطلاق الرصاص الحى أثناء محاولتهم مساعدة الجرحى.

وتابعت: إن الاقتصاد في ميانمار ينهار في وقت يتدهور نظام الصحة العامة فى البلاد، مضيفة أنه يصعب الحصول على النقد بشكل متزايد، حيث يواجه الأشخاص طوابير ضخمة فى ماكينات الصرف الآلى المملوءة بشكل متقطع، كما أنه ومع انخفاض سعر العملة المحلية ارتفعت تكلفة الواردات والسلع مثل زيت الطهى والأرز والوقود.

وأكدت المنظمة أن الوكالات الإنسانية ليست محصنة ضد أزمة السيولة هذه، محذرة من أن مواجهة النقص فى النقد وزيادة التكاليف يمكن أن تمنع المنظمات، بما في ذلك «أطباء بلا حدود»، من شراء الإمدادات والأدوية ودفع رواتب الموظفين ونقل البضائع.