برلماني: توزيع موازنات المحافظات على أساس السكان والمساحة لا يحقق العدالة

رفض إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اعتماد الحكومة مبدأ توزيع الميزانية للعام المالي 2021-2022 على المحافظات على أساس محورين هما "عدد السكان والمساحة"، مضيفا أن هذا المبدأ باعتبار أن هناك محافظات في حاجة للمزيد من الدعم، فمحافظة مثل أسيوط تعاني من إهمال شديد منذ سنوات، كما أن مواردها الطبيعية محدودة للغاية، ورغم أن مساحتها 26 ألف كيلو متر ، إلا أن بها 11 مركزا وعدد سكانها يقترب من 7 ملايين نسمة ومواردها محدودة للغاية، فإذا اعتمد مبدأ التوزيع على أساس المساحة فإن الوادي الجديد مثلا التي تبلغ مساحتها 400 ألف كيلو متر ستأخذ موازنة أكبر، كما أن اتجاه الدولة هو أن المحافظات المختلفة تستثمر مواردها لسد احتياجاتها من الموارد المالية.

 وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور"، أن المشروعات الخاصة بالبنية التحتية في أسيوط تستمر لسنوات بسبب عدم وجود اعتمادات مالية، فرصف أحد الطرق وتوسعته بسوهاج استمر 5 سنوات، كما أن مشروع أسيوط الجديدة منذ عشرين عامًا ولم ينته بعد كذلك هضبة أسيوط كل هذه المشاريع في انتظار الاعتمادات المالية، وهو ما يستدعي تخصيص موزانة  أكبر لإنجاز المشروعات المتوقفة.

وأشار نظير إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وضع أسيوط على قمة المحافظات التى بها نسب فقر شديد، ما يستدعي مزيد من الدعم لرفع المعاناة عن كاهل أبنائها وفتح مصانع لخلق موارد رزق لهم ودعم الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أنه طالب أكثر من مرة بافتتاح مصانع بأسيوط خاصة مصنع لتجهيز الرمان للتصدير، في ظل أن المحافظة تعد الأولى على مستوى مصر في انتاج الرمان عالي الجودة والذي يصدر عربيًا وعالميًا، إلا أن كل المطالبات لم تسفر عن تحرك ملموس من الحكومة للتنفيذ.

ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى  أنه رغم رفع موازنات أسيوط عن العام الماضي، إلا أنه تم استقطاع مبالغ من مخصصات المحافظات ككل في الموازنة الجديدة لصالح مبادرة حياة كريمة، ما سيؤثر على بعض القطاعات بالمحافظات، داعيًا أن تكون موازنة حياة كريمة مستقلة بذاتها وألا تخصم من موازنات المحافظات مما سيخلق حالة من التوازن والعدالة.