ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة 3,6%

ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 3,6% في شهر أبريل مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، في وقت تستعيد الأسعار عافيتها بعد تعطل الأنشطة التجارية بسبب وباء كوفيد، وفق بيانات حكومية نشرت الجمعة.

وارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي هو الأكبر الذي سجلته وزارة التجارة منذ سبتمبر 2008، ويأتي في وقت يناقش خبراء الاقتصاد ما إذ كانت الحوافز الحكومية وسياسات البنك الاحتياطي الفيدرالي المتساهلة ستتسبب في تضخم أكبر اقتصادات العالم.

وارتفع الإنفاق في أبريل بنسبة 0,5 بالمئة مقارنة بمارس، فيما وجه المستهلكون أموالهم إلى الحانات والمطاعم والانشطة الترفيهية الخارجية، وفق البيانات، رغم تراجع المداخيل بنسبة 13,1 بالمئة مع تلاشي مفاعيل الحوافز الحكومية وإعانات البطالة.

وتخطى الإنفاق توقعات خبراء الاقتصاد لكنه ظل أقل من الارتفاع المسجل في مارس والبالغ 4,7%.

لكن غريغوري داكو، من مركز أكسفورد إيكونوميكس، قال إن مزيدا من المكاسب ستسجل في الأشهر القادمة.

وقال في تحليل إن "العائلات تحب الإنفاق، ولديها السبل لذلك وأسباب صحية أقل تحول دون ذلك".

وأشار إلى معدل الادخار الشخصي الذي تراجع وصولا إلى 14,9 بالمئة مقارنة بـ27,7 بالمئة في الشهر السابق، وقال إن المدخرات البالغة 2,81 تريليون دولار تعني أن "الأوضاع المالية للعائلات لا تزال جيدة جدا".

وأظهرت البيانات أن المستهلكين أنفقوا 112,6 مليار دولار في القطاع الخاص، خصوصا تلك التي منيت بأكبر الضربات من جراء القيود التي فرضت على الأنشطة التجارية بهدف الحد من الفيروس.

ويمكن لنسبة تضخم مرتفعة أن تزعزع خطط الرئيس جو بايدن والتزامات الاحتياطي الفيدرالي في إبقاء فائدة الإقراض متدنية لفترة أطول، بهدف مساعدة الاقتصاد في الوصول إلى أقصى حد من التوظيفات.

وكثيرا ما سعى مسئولو البنك المركزي لطمأنة الأميركيين من أن ارتفاع الأسعار في الأشهر القادمة سيكون مؤقتا، في وقت يستعيد الاقتصاد عافيته بعد التراجع الكبير قبل عام، وبأن التضخم سينخفض العام القادم وصولا إلى هدف 2 بالمئة الذي حدده البنك.