ضبط هيروين وآيس مخدر وأسلحة نارية.. اعترافات أخطر متهمين بالجيزة

اعترف عاطلان تم ضبطهما، وبحوزتهما كمية من الهيروين والآيس المخدر، وأسلحة نارية، قبل ترويجها في أوسيم بالجيزة، بحيازتهما المضبوطات للاتجار بها، وأرشدا عن مصدر حصولهما عن المخدر والأسلحة، وجاري تكثيف التحريات لضبط مصدر المواد المخدرة والأسلحة.

كما يكثف رجال المباحث إجراء التحريات وإعداد الأكمنة، لضبط متهمين آخرين ذات صلة بالمتهمين المضبوطين، ومتورطين في تجارة المواد المخدرة والأسلحة، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عاطل وشقيق زوجته لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وأسلحة نارية دون ترخيص في أوسيم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتوصلت تحريات المقدم حسام العباسي رئيس مباحث مركز أوسيم، بإشراف العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إلى تردد عاطل ينتمي على بؤرة بدائرة المركز، بصحبة شقيق زوجته، وإتجارهما بالمواد المخدرة والأسلحة النارية، وعقب تقنين الإجراءات، والحصول على إذن من النيابة العامة، تم إعداد كمين للمتهمين، وتمكن المقدم حسام العباسي رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال رئيس مباحث نقطة شرطة البراجيل، من القبض على المتهمين، وبحوزتهما 2 كيلو ونصف من مخدر الهيروين، و3 أسلحة نارية، وربع كيلو من مخدر الايس، و200 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

وبمواجهة المتهمين أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، اعترفا بحيازتهما المضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

عقوبة حيازة المواد المخدرة

وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

أولا: المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.