الجمهوريون يقدمون عرضا مضادًا لخطة البنى التحتية في الولايات المتحدة

عرض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون، اليوم الخميس، على الرئيس الأميركي اقتراحا مضادا لخطة البنى التحتية بقيمة ألف مليار دولار، وهو مبلغ لا يزال بعيدا من ذلك الذي اقترحه جو بايدن فيما لا تزال خلافات عميقة قائمة حول مصادر التمويل.

وكان البيت الأبيض خفض في 21 مايو قيمة خطته للبنى التحتية بحوالى 600 مليار دولار، لتصل الى 1700 مليار دولار في محاولة لكسب تأييد الجمهوريين.

ورد الجمهوريون عبر الإشارة الى استمرار "خلافات عميقة" ووعدوا في الوقت نفسه بالعمل على عرض-مضاد.

وقالت السيناتور الجمهورية شيلي مور كابيتو الخميس: "لدينا اليوم خطة بقيمة 928 مليار دولار على ثماني سنوات وتتركز على صلب البنى التحتية".

وأضافت: "إنها محاولة جدية للتوصل الى اتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين"، لكن مواقفهما لا تزال متباعدة.

يريد الجمهوريون حصر البنى التحتية بتعريفها التقليدي مثل إصلاح الطرق والجسور والمطارات وكما يريد الديموقراطيون أيضا، توسيع خدمات مثل الإنترنت السريعة.

لكن خطة بايدن تتجاوز هذه الأمور لتشمل خصوصا تمويل رعاية طبية في المنزل للمسنين ومستشفيات لقدامى المحاربين ولبناء مدارس أو حتى تطوير استخدام السيارات الكهربائية.

ورفضت المعارضة الخميس هذا الأمر، وكتب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون لبايدن "نعتبر ببساطة أن هذه البرامج يجب أن تكون ضمن مشاريع قوانين منفصلة".

واستبعدوا من جانب آخر أي احتمال لتمويل هذه الخطة عبر زيادة الضرائب خلافا لما يعتزم الرئيس القيام به مع رفع الضريبة على الشركات من 21% الى 28%.

هذا يمكن أن يعني التراجع عن الإصلاح الضريبي الكبير الذي تم تبنيه في عهد دونالد ترامب وهو خط أحمر لا يمكن تجاوزه كما أكد الجمهوريون الخميس.

واقترحوا بدلا من ذلك تمويل خطتهم جزئيا عبر أموال سبق أن تم الإفراج عنها لمكافحة كوفيد-19 ولم يتم استخدامها بحسب قولهم.

وكان بايدن عرض في نهاية مارس مشروعه الكبير "خطة الوظائف الأميركية" باعتبار أنه سيتيح خلق ملايين الوظائف والوقوف في وجه الصين ومكافحة التغير المناخي.

وكان الديموقراطيون يأملون في تنظيم تصويت أول على مشروع القانون هذا في مطلع يوليو لكن بطء المفاوضات قد يؤجل هذا الموعد.