«رشوة الـ3 ملايين».. «التحريات» تضيق الخناق على رئيس مياه الشرب بإحدى المحافظات
تواصل جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإحدي المحافظات، حول اتهامه بتلقي رشوة مالية.
وواجهت جهات التحقيق المتهم بتحريات الرقابة الإدارية، التي أكدت وردود معلومات حول استغلاله نفوذه وتضخم ثروته بقدر لا يتناسب مع دخله من عمله، وتلقى رشوة مالية قدرها 3 ملايين جنيه، وتورطه في معاملات مالية مشبوهة مقابل الإخلال بمهام وظيفته وتقديم تسهيلات لتربيح الغير.
وكشفت التحريات أن المتهم تلقى رشوة من إحدى شركات القطاع الخاص، مقابل استغلال سلطات وظيفته في إسناد واستلام أعمال بالمحافظة.
كما كشفت التحريات عن تلقي بلاغ يفيد استلام المقبوض عليه مبلغًا لتسهيل بعض الإجراءات التى تتعلق بعمله، وتم إعداد كمين له وتتبع تحركاته واستيقافه بمعرفة الأجهزة المختصة، ومعاينة السيارة الخاصة به وتبين وجود مبلغ مالى كبير بـ(شنطة السيارة) التي تم التحفظ عليها وعلى رئيس الشركة.
وتتمتع الهيئة باختصاصات طبقاً لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 و المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017 بالآتي، ومنها بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج وإقتراح وسائل تلافيها،والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة وإقتراح وسائل تلافيها .
وتتابع الهيئة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها، والكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها، وكشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.
وتبحث الهيئة الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وإنتظام سير العمل وسرعة إنجازه.
نطاق عمل هيئة الرقابة الإدارية
ومن بين الجرائــم التــى يتــم ضبطهـــا بمعرفـة الهيئة، جرائم تعد اختصاصًا أصيلًا لهيئة الرقابة الإدارية وتشمل جرائم العدوان على المال العام، الاختلاس، الإستيلاء وتسهيل الإستيلاء على المال العام، التربح، الإضرار بالمال العام سواء كان عمدًا أو عن إهمال، الغش فى عقود التوريد.
