«تسلا» توقف استخدام مستشعرات رادار أمامية في سياراتها

 أعلنت شركة تسلا، عملاق صناعة السيارات الكهربائية، توقفها عن استخدام مستشعرات رادار أمامية في سياراتها من طرازي سيدان والدفع الرباعي في أمريكا الشمالية.

وذكر موقع "تك كرانش" التقني أن ذلك يأتي بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، رغبته في الاعتماد على الكاميرات لتشغيل نظام مساعدة السائق المتقدم الخاص بالشركة "السائق الآلي".

وتسعى الشركة لتطوير الإصدار القائم على الرؤية من السائق الآلي خلال الاختبار التجريبي المحدود لبرنامج "Full Self-Driving".

وأوضح الموقع أنه لم يتم الانتهاء تمامًا من التأكد من عمل السائق الآلي بدون مستشعر الرادار لأنه يحد أو يعطل بعض الميزات في هذه المركبات لفترة غير محددة من الوقت، وتحافظ ميزة الطيار الآلي على وجود السيارة في حارة مروية حتى في المنحنيات وتكون قابلة للاستخدام فقط عند سرعة 75 ميلًا في الساعة وأقل.

يذكر أن أجهزة مستشعرات الرادار باهظة الثمن نسبيًا، وتستغرق معالجة البيانات منها قوة حوسبة كبيرة في السيارة.

كما تحذر تسلا في دليل مالكيها وعلى موقعها الإلكتروني، من أن السائق الآلي يتطلب إشرافًا نشطًا، لكن بعض السائقين يعتقدون بشكل خاطئ أن تسلا آمنة للعمل بدون استخدام اليدين أو أثناء النوم على عجلة القيادة أو حتى أثناء الجلوس في الجزء الخلفي من السيارة.

وفي وقت سابق، وجهت شركة تسلا لصناعة السيارات الأمريكية، العديد من الانتقادات لعملية الموافقة المطولة في ألمانيا لمصنع السيارات الذي تشيده بالقرب من برلين.

وقالت الشركة العالمية، إنه يجب على البلاد قطع الروتين لتسريع المشاريع التي تساعد في مكافحة تغير المناخ.

وأضافت في خطاب- وفق قناة العربية- أنه "مزعج بشكل خاص أنه لا يوجد حتى الآن جدول زمني واضح للموافقة النهائية على المصنع بعد 16 شهرًا من تقديم تسلا لطلبها. حيث أوشكت الشركة على الانتهاء من بناء المنشأة وتهدف إلى بدء الإنتاج في يوليو".

وكرد فعل، قالت الشركة في الرسالة الموجهة إلى محكمة إقليمية في برلين، إن تسلا تعلمت بشكل مباشر أن العقبات في إجراءات الموافقة في ألمانيا تبطئ التحول الصناعي الضروري. وهذا يثبط الاستثمارات الضرورية في مشاريع الطاقة النظيفة والبنية التحتية ويجعل من المستحيل عمليا على ألمانيا تحقيق أهدافها المناخية.

من جانبها، قالت متحدثة باسم مستشارية براندنبورج، وهي الولاية التي تدشن فيها تسلا مصنعها، في رسالة بريدية، "إن السلطات غير مسموح لها قانونًا بالتمييز بين المشاريع التي تبدو صديقة للمناخ وتلك التي قد تكون ملوثة. وقالت إن حكومة الولاية شكلت فريق عمل لدعم عملية الموافقة على مصنع تسلا".