«عاشرها جنسيا».. الكشف الطبي على طفلة قتلت والدها حرقا أثناء نومه في بولاق

توقع مصلحة الطب الشرعي، اليوم الأربعاء، الكشف الطبي على الطفلة التي قتلت والدها حرقًا في منطقة بولاق لبيان تعديه جنسيًا عليها، وبيان إذا كانت عذراء من عدمه وإعداد تقرير حول إصابتها.

- تفاصيل الواقعة

تلقي مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من الأهالي بنشوب حريق وتفحم جثة صاحب الشقة في شارع الثلاجة بمنطقة صفط بدائرة القسم، و بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة صاحب الشقة «36 سنة» متفحمة داخل غرفة نومه، وكشفت التحريات أن ابنة المجني عليه «14 سنة» وراء ارتكاب الواقعة.

- اعترافات المتهمة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت أن والدها أفقدها عذريتها بسبب تعديه عليها جنسيا عدة مرات، ونظرا لكونها رافضة معاشرة والدها لها قررت التخلص منه.

ويوم الواقعة استغلت استغراقه في النوم وأحضرت جركن بنزين وقامت بسكبه عليه ثم أشعلت النيران وحملت حقيبة ملابسها وهربت من المنطقة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وظروفها.

وقررت  النيابة العامة عرض الطفلة المتهمة على الطب الشرعي للكشف الطبي عليها، لبيان مدي صحه أقوالها حول قيام المجني عليه بالتعدي عليها جنسيا حتى فقدت عذريتها من عدمه.

 - عقوبة القتل العمد 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.