«تشريح جثة الأب».. التحقيق في واقعة حرق طفلة لوالدها حيا ببولاق الدكرور

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في قتل طفلة لوالدها بعدما حرقته حيا انتقاما منه لاعتدائه عليها جنسيا. 

وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الاب المجني عليه لتحديد سبب الوفاة كما قررت ندب خبراء الادلة الجنائية لرفع الاثار البيولوجية من مسرح الجريمة وبيان سبب الحريق. 

تلقى اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا من العميد وائل الجابري مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بالعثور على جثمان مواطن، 36 عامًا، داخل شقته بدائرة القسم متفحمة تمامًا داخل غرفة نومه.

وذكر البلاغ أن الحادث وقع في منطقة صفط اللبن، حيث انتقلت قوة من القسم برئاسة المقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور الي مسرح الواقعة وتبين من الفحص نشوب الحريق بسرير بغرفة نوم، وتفحم قاطن الشقة 36 عامًا حيث كان مستغرقًا بالنوم. 

وكشفت التحريات بقيادة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة انه  أثناء الحريق شوهدت ابنة المتوفى 13 سنة تنصرف بحقيبة بها ملابسها، فالقت قوة امنية القبض علبها وبمواجهتها اعترفت أنها سكبت الجاز وأشعلت النيران في والدها بسبب تعديه الجنسي والجسدي عليها أمس، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة القتل العمد 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.