«البيئة»: تخصيص خط ساخن بالمحافظات للإبلاغ عن الحيوانات النافقة

أكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن قانون تنظيم المخلفات فك التشابك بين كافة الجهات العاملة فى هذا المجال، مشيرة إلى أن جهاز تنظيم المخلفات التابع لوزارة البيئة يرسم الاستراتيجية وكيفية تنفيذها والتنسيق بين الجهات المعنية ووضع مؤشرات قياس الأداء، مشيرة إلى تبعية عمال النظافة للمحليات و ان دور وزاة البيئة مراقبة تنفيذ المنظومة، وكل ما يتعلق بالتعاقد والمشاكل مع شركات العاملة فى تلك المجال.

ولفتت وزيرة البيئة إلى السعى لجعل جهاز تنظيم المخلفات مختلف عن الجهات الحكومية العاملة فى ذات المجال بحيث يرسخ الفكر الاقتصادى والعمل بشكل تنظيمى. وتابعت الوزيرة أن هناك تنسيق مستمر مع وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات على مستوى الجمهورية، وتختص وزارة البيئة بالمنظومة الفنية وشكل التعاقد والإدارة.

وحول كيفية الفصل بين الاستثمار والبيئة، قالت فؤاد إن هيئة التنمية الصناعية لديها قانون التراخيص الخاص بمنح تراخيص المصانع ويتم تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة والبيئة للتفتيش على تلك المصانع، ونعمل عمل على إلزام المصانع بعمل قياس أحمال بالمناطق الكائنة بها، والمعايير والاشتراطات البيئية الخاصة بوزارة البيئة ملزمة لكافة الجهات، مشيرة إلى وجود إحصائية للمنشآت المخالفة، وبيانات بالمشروعات الجديدة ويتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية بتقديم دراسات تقييم الأثر البيئي لتلك المشروعات، مؤكدة على عدم قيام وزارة البيئة بإعداد تلك الدراسات ولكن تختص بالمراجعة فقط وإعطاء الموافقة عليها.

وحول مشكلة الأبقار والمواشى النافقة، اقترحت الدكتورة ياسمين فؤاد إمكانية تخصيص خط ساخن بالمحافظات للإبلاغ عن الحيوانات النافقة، وتقوم البيئة بتحديد مكان الدفن، حيث يتم التعامل معها بشكل مختلف عن القمامة.

 وأشارت إلى العمل مع المجلس القومى للمرأة للتركيز على دور المرأة المصرية فى الأسرة والمجتمع بشكل عام ودورها الأساسى فى نشر المفاهيم البيئية والممارسات البيئية السليمة.

وحول المخلفات المنزلية الناتجة من أدوات ووسائل العزل خلال جائحة كورونا، أشارت إلى أنه تم العمل مع وزارة الصحة فى هذا المجال كما قامت الوزارة بعمل أدلة إرشادية وافلام توعوية لكيفية التخلص الآمن من تلك المخلفات.

وفيما يتعلق بالمصطلحات الدولية الخاصة بتقارير البيئة، قالت وزيرة البيئة: “‘ننا نعمل على كافة المستويات، مستشهدة بقضية التنوع البيولوجي وكيف قامت الوزارة على دمج المجتمعات المحلية بالمحميات وإيجاد مصدر دخل لهم حتى أصبحوا جزء هام فى عملية الصون ، ويتم دمج ذلك فى التقارير المصرية”.

ورداً على أوجه التعاون مع منظمات المجتمع المدني، أوضحت فؤاد أنه يتم تخصيص من 2 إلى 3 مليون دولار كل 3 سنوات من خلال برنامج المنح الصغيرة والذى يتيح الفرصة لتمويل الجمعيات الأهلية لعمل المشروعات البيئية المختلفة .وتدعم وزارة البيئة مشاركة منظمات المجتمع المدنى وهو متضمن أيضاً لفكرة حقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بالتساؤل حول مخلفات البناء والهدم، أكدت وزيرة البيئة على أن الوزارة قامت بمشاركة الجهات المعنية بإعداد استراتيجية للخروج بمنظومة متكاملة مع تلك المخلفات وفرض غرامات وتنظيم آلية للتفتيش، ويتم التنسيق مع المحليات فى هذا الصدد.