استبعاد ثلاثة أسماء بارزة يتقدمها نجاد من الانتخابات الإيرانية

أفادت وكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء في خبر عاجل باستبعاد علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإيراني وأحمدي نجاد الرئيس الإيراني السابق من خوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية رسميا.

يأتي هذا فيما وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني المنتهية ولايته، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي يطالبه فيها بالتدخل، وإجراء تغييرات في قائمة المرشحين التي أعلن عنها مجلس صيانة الدستور الإيراني والتي استبعدت مرشحين التيار الإصلاحي والمعتدلين. 

وكشف الناشط السياسي عن التيار الأصولي المتشدد، محمد مهاجري، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الرسالة الموجهة للمرشد الإيراني. 

وقال مهاجري إن روحاني وجه وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، بالامتناع عن الإعلان عن قائمة مجلس صيانة الدستور في الوقت الحالي".

ضغوط سياسية

وقالت تقارير صحفية إيرانية إن هناك ضغوطا سياسية تمارس من قبل المتشددين لإعلان أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو المقبل.

ويذكر أن، كانت قد أعلنت وكالة أنباء "فارس نيوز" المقربة من الحرس الثوري، أن مجلس صيانة الدستور المتشدد، "لم يحرز أهلية أبرز المرشحين المحتملين للتيار الإصلاحي وهُم: نائب رئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري، ونائب رئيس البرلمان السابق مسعود بزشكيان، ورئيس مجلس بلدية طهران محسن رفسنجاني، ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني".

فيما أيد المجلس ذاته أغلب مرشحي التيار الأصولي المتشدد وفي مقدمتهم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي الذي يتوقع مراقبون أن يفوز بالانتخابات الرئاسية.

ومن جهته، أعلن عباس كدخدائي المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، أنه تم تأييد أهلية 7 مرشحين للانتخابات الرئاسية وإرسال اللائحة إلى وزارة الداخلية.

وكانت وكالة "فارس" نشرت أسماء مرشحي الانتخابات الرئاسية بعد مصادقة المجلس وهم: رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، الأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي، رئيس مركز الأبحاث في البرلمان علي رضا زاكاني، نائب رئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زادة هاشمي، محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، رئيس اتحاد رياضة "الزورخانة" وعضو مجلس إدارة منطقة كيش الاقتصادية الحرة محسن مهر علي زادة.

وتسعى السلطات الإيرانية إلى تسجيل نسبة انتخابات عالية، بعد تسجيل أدنى نسبة اقتراع في تاريخها في الانتخابات البرلمانية عام 2020، وهو ما نسب إلى جائحة كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.