تزامنًا مع نظرها.. أهم محطات محاكمة المتهمين في «أحداث مجلس الوزراء»

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، بعد قليلإعادة محاكمة 3 متهمين فى قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والتى عرفت إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء"، وتزامنا مع جلسة محاكمة المتهمين، نسرد أهم  المحطات التي مرت بها القضية منذ إحالة المتهمين.

- أبرز محطات قضية "أحداث مجلس الوزراء"

- 4 مارس 2014، أولى جلسات قضية أحداث "مجلس الوزراء" التي يحاكم فيها 269 متهمًا بحرق مبنى المجمع العلمي المصري، ومنشآت مجلس الوزراء والتعدي على أفراد الجيش والشرطة، ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور. 

-22 ديسمبر 2016، حددت محكمة النقض، جلسة 27 أبريل لنظر طعن الناشط أحمد دومة على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد في قضية "أحداث مجلس الوزراء".

-1 مايو  2018، تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار ناجي شحاتة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الفنان طارق النهري، و3 آخرين في اتهامهم بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وحرق المجمع العلمي.

-23 فبراير 2019، أصدرت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 5 إرهاب حكمًا قضائيًا بمعاقبة الفنان طارق النهرى و9 أخرين بالسجن المؤبد، فى إعادة محاكمتهم بتهمة قتل المتظاهرين بـ"أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمى، كما عاقبت حدثين اثنين بالسجن 10 سنوات وبراءة 21 آخرين من ذات التهمة، وقضت المحكمة ببراءة كلا من حسين عبد الرحيم عبد الرحيم، وأحمد عاطف، ومحمد شكرى عبد ربه، وإيهاب محمود، ومحمد فوزى توفيق ،ومحمود حمدى عارف، ومحى صلاح محمد إبراهيم، وأشرف غريب، وأحمد جمال محمد، وعبد المحسن محمد، ومصطفى إبراهيم، وسامح عبد الرازق والعمارى عبد الناصر، وعلى مصطفى على وخالد عبد العال، واحمد ماهر، وسمير محمد وهدير فاروق، ومحمد محمد على، وطارق يحيى محمد، وأحمد عزت عبده.

-23 سبتمبر 2019، حجزت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة 5 أكتوبر ، للحكم على 9 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني  مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت  إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء.

-5 أكتوبر 2019، قضت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة 5 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء، بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامهم بسداد 17 مليون و684 ألف و801 جنيهاً، عما أتلفوه، ومعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءات 3 متهمين أخرين.

- تفاصيل القضية 

كان قاضى التحقيق قد نسب للمتهمين تهم التجمهر ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم مخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسا الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية من بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.