الأب بولس ساتي يكشف آخر تطورات قانون الأحوال الشخصية
تحدث الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكنيسة الكلدانية عن كيفية حل النزاعات الأسرية بين الزوجين.
وقال في تصريح خاص للدستور: "قانون الأحوال الشخصية في مرحلة الدراسة، الكنائس الكاثوليكية تتناقش بشأنه في المظلة التي تجمعهم وهي "مجلس البطاركة والأساقفة"، والكنائس السبعة الكاثوليكية في مصر سيمثلها باب الكنيسة الكاثوليكية في القانون، يحافظ على كيان الكنيسة وخصوصيتها".
وأضاف: "مع مراعاة أن القانون الكنسي، يسمح لكل كنيسة بعمل "محكمة" للبت في قضايا الأسرة الكاثوليكية، كما يجب التركيز في أثناء عمل القانون، على عدم الوقوع في بعض المغالطات، فعلى سبيل المثال القانون الكنسي الكاثوليكي لا يعترف بوجود "وكيل" في الخطوبة أو الزواج، فلطالما العروسان كاملا الأهلية، هما اللذان لهما حق الموافقة على إتمام الزيجة من عدمه".
وأما عن الكنيسة الكلدانية وتاريخها بمصر قال: "الكنيسة الكلدانية تعتبر من أقدم الكنائس بصورة عامة، وتُسمى بكنيسة المشرق، وسُميت بذلك لكونها كانت تقع شرق الإمبراطورية الرومانية، مع مراعاة أن العراق "بلاد ما بين النهرين"، كانت تحت سُلطة الفرس "ايران" حينما انتشرت بها المسيحية، ومن حينها انتشرت في بلدان مُتعددة، من سواحل اليابان وحتى جزيرة قبرص".
وأضاف: "وصل الكلدان إلى مصر، في القرن الثامن عشر؛ وكان انتقال العراقيين إلى مصر، لا سيما التُجار والمستثمرين منهم، سببًا قويًا لانتقال الكنيسة إليها، والمُتابع للتاريخ يلحظ أن التوافد على مصر كان قويًا على مراحل أولاها فترة الازدهار الاقتصادي بمصر، على يد مُحمد علي الكبير، مؤسس مصر الحديثة، ثم أتت حقبة الحرب العالمية الأولى، وتوابعها، حيث أتى العديد من الكلدانيين إلى مصر".
وتابع: "وهنا يجب أن نُشير إلى أنه بدءا من الجيل الرابع لأولئك المستقرين بمصر من الكلدان، فهم مصريون حقًا وليسوا أجانب، فالكنائس الشرقية بشكل عام "مُصّرت" في مصر، بسبب الزواج والمُصاهرة".
