النقض تؤيد المشدد والغرامة لمستشار وزير الصحة الأسبق في الرشوة

رفضت محكمة النقض، الطعن المقدم من مستشار وزير الصحة الأسبق، وذلك على حكم السجن والغرامة الصادرين بحقه، وذلك في القضية التي تحمل رقم 5812 لسنة 2016 جنايات السيدة زينب والمعروفة إعلامياً برشوة وزارة الصحة، وأيدت حكم محكمة الجنايات.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس في عام 2018 بمعاقبة مستشار وزير الصحة بالسجن المشدد ١٠ سنوات وغرامة ٥٠٠ ألف جنيه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الصحة» وإعفاء المتهم الثاني من العقوبة.

وأودعت المحكمة حيثياتها أنه في غضون الفترة ما بين مطلع غضون يناير اتفق المتهان واتحدت إرادتهما على الرشوة المكتملة الأركان فإن المتهم الأول بصفته موظف عمومي لمستشار وزير الصحة، ونزوعا منه بالاتجار في وظيفته العامة والرغبة في الكسب بالحرام.

وأضافت الحيثيات أنه طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل بصفته بأنه طلب مبلغ ٤ ملايين جنيه على سبيل الرشوة، كما أخذ منه ٨ شيكات إجمالي ٢ مليون مقابل إسناد مشروعات الخدمة الوطنية، وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم الثاني وصل في ارتكاب جريمة الرشوة بأن سهل الاتصال بين كل منهم واعترف المتهمان في القضية بارتكاب الواقعة بالتفاصيل الكاملة.

كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام السابق، قرر إحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهما بالحصول على رشوة تبلغ 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وتضمن قرار الاتهام قيام المتهم "أحمد عزيز"، أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب عين شمس، بصفته مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، و"أيمن عبد الحكم إسماعيل"، موظف بمستشفى عين شمس الجامعي، أنهما في غضون الفترة من يناير 2016 وحتى 29 مايو 2016، قام المتهم الأول بطلب من صاحب شركة للأجهزة الطبية مبلغ 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة. وحصل المتهم على شيكات بنكية، قدرها مليونا جنيه، مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية يسند بموجبه من الباطن لشركته توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.