6 قوانين و32 اقتراحا و57 سؤالا على مائدة «النواب» الأسبوع الجاري
يعقد مجلس النواب غدًا الأحد جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لأخذ الرأي النهائي على عدد من مشاريع قوانين بعد أن عرضت على اللجان النوعية المختلفة، كما ستبحث الجلسة العامة غدًا طلب مناقشة عامة مقدم من النائب مجدي ملك و19 عضوًا عن سياسة الحكومة بشأن إعداد وتدريب قيادات الإدارة المحلية بما يتناسب مع التحول الرقمي وميكنة الخدمات.
ومن المقرر أن تأخذ الجلسة العامة لمجلس النواب الرأي النهائي في 6 مشاريع قوانين وهي تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، وتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، ومشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، ومشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
كما تبحث الجلسة العامة لمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
كما يعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
ويناقش المجلس في يومه الثاني للانعقاد هذا الأسبوع الإثنين 32 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب بشأن الخدمات والمرافق بدوائرهم الانتخابية المختلفة.
ويبحث المجلس الثلاثاء القادم 31 طلب إحاطة و3 أسئلة موجهة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن توقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي وعن عدم إجراء معالجة لمياه الصرف الصحي.
كما تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء 16 طلب إحاطة عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها ببعض المناطق، فضلا عن تلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه، وعن إنشاء محطات التحلية لتعويض النقص في المياه وعن ارتفاع مقايسات توصيل المياه.
كما يناقش مجلس النواب، 8 طلبات إحاطة و سؤالان عن تأخر تسليم المواطنين للوحدات السكنية وعن التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي والتعاوني، كذلك طلبي إحاطة وسؤال عن عدم تثبيت العاملين بالجهات التابعة للوزارة وعدم صرف العلاوات الخاصة بهم.
ويناقش المجلس طلب إحاطة وسؤال عن استغلال الثروة العقارية بمشروعات وزارة الإسكان واستثمارها لتحقيق النفع العام.
