«بنك أوف أمريكا»: المستثمرون يديرون ظهورهم للتكنولوجيا

أظهرت بيانات تدفقات رؤوس الأموال الأسبوعية من بنك أوف أمريكا، اليوم الجمعة، ضخ المستثمرين السيولة في أدوات الحماية من التضخم وبيعهم بعض أسهم شركات التكنولوجيا، مع تلميح صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى مناقشات لتقليص مشتريات السندات الحكومية "عند نقطة ما".

وعلى مدار الأسبوع المنتهي في 19 مايو، خرج 1.1 مليار دولار من صناديق التكنولوجيا، في أكبر نزوح منذ ديسمبر 2018، وقال البنك إن صناديق الذهب استقطبت 1.3 مليار دولار.

وشهدت صناديق أوراق الخزانة المحمية من التضخم أكبر التدفقات في 24 أسبوعا، إذ استقبلت ملياري دولار، بعد أن جذبت 1.9 مليار في الأسبوع السابق.

في غضون ذلك، شهدت سندات الخزانة الأمريكية، التي تعد ملاذا آمنا، أكبر التدفقات عليها في ستة أشهر، وبلغت 2.8 مليار دولار، حسبما أظهره تقرير بنك أوف أمريكا.

أظهر‭ ‬تحليل بنك أوف أمريكا لإحصائيات تدفقات الصناديق الأسبوعية، أن المستثمرين اشتروا الكثير من الأسهم العالمية في الأسبوع المنتهي، إذ أعلنت الشركات عن أرباح ضخمة وقللت بنوك مركزية كبرى من شأن المخاوف المرتبطة بالعودة إلى التحفيز النقدي.

واستقطبت صناديق الأسهم 18.5 مليار دولار، وهو ما جاء مدفوعا في الأساس بالأسهم الأمريكية المرتبطة بالدورة الاقتصادية ذات العلاقة الوثيقة بأداء الاقتصاد.

وفي الوقت نفسه، قال البنك نقلا عن بيانات "إي.بي.إف.آر"، إن صناديق السندات اجتذبت 13.5 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الخامس من مايو.
ورغم قول مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، إنه سيواصل الإبقاء على برنامج التحفيز مفتوحا بالرغم من البيانات الاقتصادية القوية، قال بنك أوف أمريكا إن من "الأخبار السيئة بدء التخفيض عالميا"، وذلك في إشارة إلى عزم بنوك مركزية كبرى خفض مشتريات السندات الضخمة التي بدأت في مارس 2020.
يأتي ذلك بعد يوم من إبطاء بنك إنجلترا المركزي وتيرة برنامجه لشراء سندات بتريليون دولار، وبعد شهر من إعلان بنك كندا المركزي أنه قد يبدأ في رفع أسعار الفائدة بحلول أواخر 2022 وقلص حجم شرائه للسندات.