ممثلة فرنسا: غياب الرؤى السياسية وعدم تنفيذ القرارات الدولية سبب العنف

طالبت ممثلة فرنسا بالجمعة العامة بالأمم المتحدة، بضرورة احترام القانون الدولي، وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين خاصة من فقدوا بيوتهم.

وأضافت، خلال كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على شعبنا: "إن غياب الرؤى السياسية وعدم احترام القانون الدولي وعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة التي أقرت إقامة دولتين جنبا الى جنب على حدود 1967 كان السبب في العنف.

ودعت إلى حماية العاملين في المنشآت الطبية وحماية الصحفيين من أجل ضمان الحق في المعلومات.

وأكدت رفض بلادها الاستيطان غير القانوني، وضرورة الحفاظ على الأماكن المقدسة.

ولفتت الى مبادرة الرئيس امانويل ماكرون والتي طرحها خلال اجتماعه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وملك الاردن عبدالله الثاني، والتي تتضمن الوقف الفوري للأعمال العدائية واحترام القانون الدولي والعودة للعملية السياسية.

وأكدت ضرورة قيام مجلس الأمن بالدور المنوط به وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته.

ومن جانبها أدانت ممثلة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة الهجمات الصاروخية ضد المدنيين في قطاع غزة، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، بما يوقف زهق الأرواح وتدهور الوضع الإنساني، وضرورة البحث عن مسار سياسي نحو السلام.

وأعربت في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن قلقها إزاء تدمير المنشآت الطبية والمدارس والبيوت في القطاع، لافتة إلى أن المملكة أعلنت اليوم أنها ستتيح 3.2 مليون باوند، وذلك لنداء "الأونروا"، وهذا سيساعد وكالة الأونروا على إتاحة المساعدة الإنسانية لمن يحتاجها بشكل ضروري، كما أن المملكة تحث على إمكانية دخول طواقم ومساعدات العمل الإنسانية دون عقبات.

وأضافت: نؤكد أهمية الإبقاء على الوضع الراهن في القدس، وتؤيد المملكة الدور المهم الذي تقوم به الأردن بصفتها الوصي على المقدسات، كما نعارض الأعمال الاستيطانية بالضفة بما فيها القدس، ونعارض تدمير البيوت الفلسطينية وتهجيرهم من بيوتهم.