ضبط 10 أطنان أسمدة و100 شيكارة أعلاف مجهولة المصدر بالدلنجات
وجّه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات وضبط الأسواق مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإداري بها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.
وفى ذات السياق، قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات ومديرية التموين والتجارة الداخلية ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلى- بحملة مكبرة بنطاق مركز الدلنجات، حيث تم المرور على الأسواق والمحال التجارية ومحال بيع المواد الغذائية، وتم تحرير 30 محضرا عبارة عن ضبط عدد: 200 كرتونة منظفات داخل كل كرتونة 6 زجاجات زنة الزجاجة 1 لتر بإجمالي 1200 لتر مجهولة المصدر، و50 عبوة بويات، و50 عبوة مبيد حشري منتهية الصلاحية بأحد محلات البويات والبقالة، و150 كيلو أعلاف محظور تداولها بالأسواق بأحد محلات الأعلاف والحبوب.
كما تمكنت الحملة من ضبط 200 شيكارة أسمدة مجهولة المصدر زنة الشيكارة 50 كيلوجراما بأحد محلات الأسمدة بإجمالي 10 أطنان، 100 شيكارة أعلاف مجهولة المصدر بأحد محلات الأعلاف والحبوب زنة الشيكارة 40 كيلوجراما بإجمالي 4 أطنان، بالإضافة إلى ضبط كمية من اللحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، وكمية من علب السجائر مجهولة المصدر بأحد محلات السوبر ماركت.
كما تم تحرير عدد 22 محضرا لإحدى الثلاجات والمصانع والمطاعم لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية والنظافة والشهادات الصحية.. وتم المرور على الصيدليات، وتم تحرير عدد 3 محاضر مزاولة مهنة لعدم وجود صيدلي.. وبقطاع التفتيش على المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة بمرافقة العلاج الحر تم تحرير عدد 3 محاضر جنح فض شمع أحمر لعدد 2 عيادة طبية ومعمل تحليل غير مرخصين، حيث قد صدر لها قرار غلق وقامت بفض الشمع ومزاولة العمل.
كما قامت الحملة بتحرير 3 قرارات غلق لعدد 2 عيادة طبية ومركز نساء وتوليد للعمل دون ترخيص، و4 إنذارات لمنشآت طبية مختلفة "عيادة عظام- معمل تحاليل طبية- عيادة أطفال ومركز جراحة عيون" لوجود مخالفات داخل المنشأة، وبالمرور على مستشفى خاص تم عمل قرار غلق لقسم العناية المركزة وكذا جناح الحضانات لوجود مخالفات لاشتراطات الترخيص.
ويشدد اللواء هشام آمنة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
