بفعل الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة.. تسارع التضخم بمنطقة اليورو في أبريل

قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، اليوم الأربعاء، إن التضخم في منطقة اليورو تسارع في أبريل بفعل زيادة حادة في تكاليف الطاقة والخدمات.
وأشار يوروستات، إلى أن أسعار المستهلكين في 19 دول تتعامل باليورو ارتفع 0.6% على أساس شهري، وسجلت زيادة سنوية 1.6% ارتفاعا من 1.3% سنويا في مارس.
يريد البنك المركزي الأوروبي أن يقترب معدل التضخم من اثنين بالمئة على المدى المتوسط، لكنه حذر من أن وتيرة الصعود الأسرع ترجع بصفة أساسية لتأثير المقارنة بأسعار الطاقة المنخفضة جدا قبل عام.
وارتفعت أسعار الطاقة مثل النفط والغاز 10.4% على أساس سنوي في أبريل لتضيف 0.96 نقطة مئوية لرقم التضخم النهائي. وعلى الجانب الآخر، نزلت تكلفة الأغذية غير المصنعة، وهي مكون آخر شديد التقلب، 0.3% على أساس سنوي.

وعلي صعيد اخر أظهرت بيانات الاسبوع الماضي، أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو ارتفع بأقل كثيرا من المتوقع في مارس، إذ تراجع النمو على أساس شهري بسبب هبوط إنتاج السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية المعمرة.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن الإنتاج الصناعي في 19 دولة تتعامل باليورو ارتفع 0.1 % على أساس شهري، وزاد 10.9% على أساس سنوي.

كان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم، توقعوا ارتفاعًا شهريًا 0.7ً%، وزيادة سنوية 11.6%.

وتوقعت المفوضية الأوروبية تعافى اقتصاد منطقة اليورو من تداعيات جائحة كورونا بوتيرة أسرع من المتوقع، ولكنه لن يصل إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى نهاية 2022.
وقالت المفوضية إن اقتصاد منطقة اليورو سينمو بنسبة 4.2% هذا العام وبنسبة 4.4% خلال عام 2022.
وهذا التوقع يعد أفضل من التوقعات السابقة التي قدرت أن اقتصاد منطقة اليورو سينمو بنسبة 8ر3% خلال العام الجاري والمقبل.

وقالت المفوضية في بيان " جائحة كورونا تمثل صدمة للنسب التاريخية بالنسبة لاقتصاديات أوروبا".

وكان اقتصاد منطقة اليورو قد انكمش بنسبة 6ر6% العام الماضي، وأوضحت المفوضية أنه في ظل تزايد معدلات التطعيم وإزالة القيود الصحية في أنحاء الكتلة الأوروبية، من المتوقع أن " تتعافى اقتصاديات الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو بقوة".
وأضافت"  اقتصاديات جميع الدول الأعضاء ستعود لمستويات ما قبل الأزمة بحلول نهاية 2022".

ويذكر أنه بعد إغلاق المحال في أنحاء العالم أبوابها وتقييد الحركة بين الدول وداخلها، شهدت الدول الأوروبية انكماشات اقتصادية حادة العام الماضي.

مع ذلك، عندما جرى إلغاء الاجراءات في منتصف 2020، تعافت الاقتصاديات سريعا، مما أعطى أملا في التعافى مع بدء الدول في إلغاء القيود مجددا.
ولكن المفوضية حذرت من أن الوضع مازال هشا، وقالت إنه إذا ما توقف الدعم العام للشركات مبكرا، فإن هذا يمكن أن بعرقل التعافى.