محافظ «المركزي الياباني»: الغموض بشأن تطعيمات كورونا يترك الاقتصاد في خطر

حذر محافظ البنك المركزي الياباني ، هاروهيكو كورودا، اليوم الأربعاء من أن الضغط الهبوطي على الأنشطة الاقتصادية قد يزداد قوة بسبب الغموض بشأن وتيرة التطعيم ضد كورونا في البلاد، بعد انكماش الاقتصاد الياباني المتضرر من الوباء بأكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من عام .2021
ونقلت وكالة "كيودو" للأنباء عن كورودا القول خلال فعالية تن تنظيمها عبر الانترنت واستضافها معهد أبحاث ياباني إن الاقتصاد المحلي لا يزال في حالة "خطيرة"، وإن الأنشطة الاقتصادية وصلت إلى مستويات أدنى مما كانت عليه قبل الوباء.
وأضاف أن بنك اليابان سوف يواصل مراقبة المزيد من التطورات واتخاذ خطواتتخفيف إضافية إذا لزم الأمر.
وأكد المحافظ مجددا أن البنك المركزي الياباني سوف ينظر في تمديد خطة الطوارئ الخاصة به التي كانت سارية منذ العام الماضي لدعم تمويل الشركات إلى ما بعد نهاية سبتمبر، اعتمادا على تأثير أزمة كورونا.
وذكر كورودا في كلمته خلال الفعالية التي استضافها معهد البحوث الياباني: "في توقعات البنك، من المفترض أن يهدأ تأثير وباء كورونا تقريبا في منتصف الفترة المتوقعة، التي تمتد حتى السنة المالية 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى التقدم في التطعيم".
وأضاف أنه "مع ذلك، فإن وتيرة طرح اللقاح وفعالية اللقاحات تنطوي على شكوك، وبالتالي هناك خطر من زيادة الضغط الهبوطي على النشاط الاقتصادي".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.
وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.