مجلس النواب الروسي يوقف العمل بمعاهدة «الأجواء المفتوحة»

أوقف مجلس النواب الروسي “الدوما” بالإجماع، العمل بمعاهدة الأجواء المفتوحة.
وذكرت وكالة روسية، اليوم الأربعاء، أن معاهدة الأجواء المفتوحة دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2002، وأصبحت واحدة من تدابير بناء الثقة في أوروبا بعد الحرب الباردة، وسمحت لـ34 دولة مشاركة بجمع المعلومات بشكل علني حول القوات المسلحة وأنشطة بعضها بعضا.
وأضافت أنه في مايو من العام الماضي، بدأت الولايات المتحدة إجراء الانسحاب، الذي انتهى في 22 نوفمبر.
وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت في 15 يناير عن بدء الإجراءات للانسحاب من المعاهدة، مشيرة الى أنه وبعد انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة "انتهك وبشكل كبير ميزان مصالح الدول المشاركة التي تحقق عند إبرام المعاهدة".

وكان أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى البرلمان مشروع قانون لإلغاء اتفاقية "الأجواء المفتوحة" التي تتيح تحليق طائرات مراقبة عسكرية فوق الدول الموقّعة عليها، والتي أثار خروج واشنطن منها العام الماضي استياء موسكو وتنديدها.
ويلحظ مشروع القانون الذي نُشر الثلاثاء في الموقع الإلكتروني للدوما، الغرفة السفلى للبرلمان الروسي، وضع حد لانضواء روسيا في هذا الاتفاق، ومن المتوقّع أن يقرّه النواب وأن يصدره بوتين فيما بعد.

وفي فبراير، أكدت السلطات الروسية "إبقاء الأبواب مفتوحة" أمام العودة للتقيّد ببنود الاتفاقية إذا ما اتّخذت الولايات المتحدة خطوة مماثلة.

وبعدما سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بلاده من اتفاقيات عدة، اتّخذت إدارة خلفه جو بايدن تدابير للعودة إلى بعض منها، على غرار المفاوضات الجارية حول البرنامج النووي الإيراني.

وفي يناير، مدّدت الولايات المتحدة في ربع الساعة الأخير معاهدة نيو ستارت للحد من انتشار الترسانات النووية.

لكن يبدو أن مفاوضات العودة إلى اتفاقية "الأجواء المفتوحة" وصلت إلى طريق مسدود.

وكانت إدارة ترامب قد انسحبت منها بعدما اتّهمت روسيا بانتهاكها.

وهذه المعاهدة التي دخلت حيّز التنفيذ في العام 2002 وكانت حينها تضم 35 دولة، تتيح لكل دولة نشر طائرات استطلاع عسكرية في أجواء الدول المنضوية في الاتفاقية شرط قبولها بالمثل، وذلك بهدف مراقبة الأنشطة العسكرية.