الأمن الاقتصادي يضبط 2560 قضية ومخالفة بمحطات المترو والقطارات

شن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت ضبط كافة أشكال الخروج عن القانون، وإحكام السيطرة الأمنية، وتطبيق القانون على العناصر الإجرامية، بهدف تحقيق الانضباط والالتزام في الشارع، وحققت الإدارات التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، العديد من النتائج الإيجابية، من خلال الحملات المكثفة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بعد حملات مكثفة على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، عن ضبط 2560 قضية متنوعة، فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

- ضبط 4136 قضية سرقة تيار كهربائي

 ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، في ضبط 4136 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقدات، فيما ضبطت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، 45 قضية متنوعة، فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة «حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية». 

كما ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قضيتين،  وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، من ضبط 1192 قضية تموينية متنوعة «غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، دقيق وقمح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر»، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

- اختصاصات الأمن العام

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

- تنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات.

بالإضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف .