وزيرة التخطيط: خطة العام الجديد حققت الاستحقاقات الدستورية بموازنة الصحة والتعليم

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المرتكزات الرئيسة لخطة العام المالي 21/2022 تتمثل في الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومُبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للـمواطن الـمصري، والتوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار "رؤية مصر 2030"، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية لمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي، فضلًا عن مُواصلة جهود احتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدّي الحاسم لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية، واستكمال تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وللبرامج الحكومية الـمُشتقة منه، ومساندة الفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، وبخاصة تلك الأكثر تضرّرًا من تداعيّات جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اليوم بحضور الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ومحمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، وأعضاء المجلس.
أضافت السعيد أن المحركات الأساسية للخطة تتمثل في تعبئة كل الـموارد للتصدّي لجائحة كورونا ومُواصلة التدابير الاحترازية لتجاوز الجائحة وتداعيّاتها، وتطبيق الـمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والـمعنيّة بالإصلاحات الهيكلية، وإبراز الـمُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة المواطن الـمصري (مُبادرة حياة كريمة)، وتنمية القرى الـمصرية من خلال تدبير احتياجاتها من البنية الأساسية والخدمية، بالإضافة إلى تكثيف استثمارات الـمشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية.

وتابعت أن المحركات الأساسية لخطة العام المالي القادم تشمل كذلك تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية (توفير التسهيلات الـمطلوبة وتحسين بيئة الأعمال)، وتوطين الـمشروعات ومراعاة توجيه الـمُخصّصات لتضييق الفجوات بين الـمحافظات، وتنفيذ خطة تنمية الأسرة الـمصرية مع ضَبط مُعدّل النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة (موازنة البرامج والأداء)، وإعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الـدافعة للنمو (الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات)، مع تعميق الصناعة الوطنية والنهوض بالزراعة (التوسّع في مشروعات الري والصرف واستصلاح الأراضي)، وتبنّي التوجّه التصديري في الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة الـمالية والعقارية وترشيد الاستيراد.

وحول التوجّهات الحديثة التي أبرزت أهميتها مُستتبعات جائحة فيروس كورونا، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنها تتمثل في قطاع الصحة والذي يشمل تطوير ورفع كفاءة الطب الوقائي لأمراض الفيروسات، وتحسين مستويات دخول الأطقم الطبية، وتكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لزيادة الطاقات الاستيعابية للـمستشفيات والوحدات العلاجية، والتوعية الجماهيرية بخطورة انتشار الأوبئة، وأهمية اتباع الغذاء الصحي والوقاية من الأمراض.

وفيما يتعلق بقطاع التعليم والبحث العلمي؛ قالت السعيد إنه يشمل التوسّع في إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية وزيادة الـمُكوّن الرقمي في المناهج الدراسيّة، والتطوير التقني لنُظُم وبرامج التعليم، مع التوسّع في نُظُم التعليم والتعلّم عن بُعد وتنمية الـمواهب والابتكارات العلمية، وزيادة مُخصّصات البحث العلمي وربط الـمُخرجات والـمُبتكرات البحثية بسوق العمل، مضيفة أن خطة العام الجديد لسوق العمل تتضمن التوسّع في نظام العمل عن بُعد ومن الـمنازل (وخاصة الإناث) وتشجيع نظام العمل بعض الوقت، وتعميم نظام العمل على فترتين في بعض الـمصالح الحكومية والبنوك والـمستشفيات العامة، بالإضافة إلى تدارُس الاحتياجات من الوظائف الـمُستحدثة وربطها بالنظام التعليمي والتدريبي (مثل مُطوّري البرامج، وتطبيقات الحاسب الآلي، وخبراء التسويق الرقمي، والتجارة الإليكترونية).