العدل الليبية تؤكد أهمية تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي مع مصر
شددت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، المستشارة حليمة إبراهيم عبدالرحمن، على أهمية تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي الموقعة بين مصر وليبيا لضمان إقامة تعاون قضائي فعال، مؤكدة على عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة العدل الليبية، اليوم الثلاثاء، للقائم بالأعمال في السفارة المصرية لدى ليبيا، السفير محمد ثروت سليم، بمكتبها في ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس.
ووفق بيان صادر عن وزارة العدل الليبية عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، فإن المستشارة حليمة عبدالرحمن استهلت اللقاء بالترحيب بالسفير محمد ثروت سليم، متمنيه له وللبعثة الدبلوماسية المصرية التي عادت مؤخرا إلى العاصمة طرابلس إقامة طيبة والتوفيق في أداء الأعمال المناطة بها.
وأكدت خلال اللقاء، على استقلالية القضاء الليبي وترسيخ ولايته،، مشيرة إلى أن الجهاز القضائي يعمل رغم الظروف غير المستقرة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
وقالت إن وزارة العدل تراقب أوضاع حقوق الإنسان داخل السجون وخارجها، وترصد وتوثق كافة الانتهاكات، إن وجدت ترسيخا لمبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان تحقيقا للمصالحة الوطنية.
وذكرت الوزيرة في هذا الإطار أن وزارة العدل، تعمل على عقد مؤتمر دولي حول العدالة الانتقالية للاستفادة من تجارب الدول من خلال مشاركة خبراء دوليين في أعمال هذا المؤتمر المقرر، عقده خلال الفترة المقبلة، منوهة إلى أهمية تسهيل إجراءات دخول وخروج وإقامة الليبيين بمصر.
من جانبه، شكر السفير محمد ثروت سليم خلال كلمته باللقاء، وزيرة العدل على حفاوة الاستقبال، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة المصرية لتسهيل حركة تنقل مواطني البلدين والتي توجت مؤخرا بفتح مطار القاهرة أمام حركة الطائرات الليبية وإرجاع العمالة المصرية للعمل بليبيا.
وأكدت وزيرة العدل في ختام اللقاء على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل بموعدها من خلال توفير برامج وأنشطة فنية تسهم في رفع قدرات القضاة والموظفين والإشراف على العملية الانتخابية وفق المعايير الدولية.
حضر اللقاء مدير إدارة العلاقات والتعاون والأمين العام للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والقنصل المصري العام في ليبيا.
وعينت مصر في الأول من مايو الجاري، السفير محمد ثروت قائماً بأعمال سفارتها في طرابلس.