مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية للعلوم ووزارة التغير المناخي والبيئة بالشارقة

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (فرع الشارقة)، الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة في الإمارات، لتوظيف قدراتها الأكاديمية وخبرات كوادرها التعليمية من أجل خدمة وتطوير حماية البيئة البحرية ومواءمة أنشطة قطاع الشحن مع متطلبات العمل من أجل مواجهة تحدي التغير المناخي، وتعزيز حماية التوازن البيئي الدقيق في مياه الخليج العربي وبحر العرب، اللذين تطل عليهما الإمارات.

وقع المذكرة سلطان علوان، وكيل وزارة التغيّر المناخي والبيئة بالوكالة في الإمارات، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

تشمل آفاق التعاون التي تناولتها الإتفاقية عدة مجالات، أبرزها تعزيز الشراكة مع الأكاديمية لمواكبة مستهدفات دولة الإمارات فيما يخص حماية البيئة البحرية وتنمية ثرواتها الطبيعية، وتطوير التعليم والتدريب، إضافة إلى تقديم الدراسات البحثية المتخصصة في مجال تطوير حماية البيئة البحرية والثروة السمكية، وتوفير التدريب في مجال القدرات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لزيادة الموارد البحرية الغذائية، والحد من آثار التلوث والانبعاثات الضارة.

وقال سلطان علوان، وكيل وزارة التغيّر المناخي والبيئة بالوكالة، إن مواجهة تحدي التغير المناخي والعمل على خفض مسبباته وتخفيف حدة تداعياته والتكيف معها تمثل أولوية استراتيجية للإمارات، لذا تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، على إدراج متطلبات العمل المناخي في التوجهات المستقبلية  لكافة القطاعات والمجالات، بما يضمن إيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.

أضاف: "تحظي البيئة البحرية باهتمام قوي ضمن جهود العمل من أجل البيئة والمناخ في الدولة، لذا تحرص الوزارة على تعزيز شراكتها وتعاونها مع كافة الجهات وبالأخص الأكاديمية والبحثية لضمان حماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي."، مشيراً إلى أن توقيع المذكرة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة، يأتي في هذا الإطار ويستند إلى الخبرات الواسعة التي تتمتع بها الاكاديمية.

وأشاد بالدور المهم الذي تلعبه الأكاديمية على مستوى المنطقة في دعم وتعزيز المنظومة البحثية لحماية البيئة البحرية، والحفاظ على مواردها وتنوعها البيولوجي وضمان استدامتها.

من جانبه، صرح رئيس  الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: قائلًا: "تتسم علاقتنا مع الإمارات بخصوصية استثنائية، إذ نلمس اهتماماً ودعماً غير محدود من قيادة الدولة وصانع القرار من أجل حماية البيئة البحرية، وضمان التزام القطاع البحري في الإمارات بكافة المعايير الدولية التي تحد من الآثار الضارة التي تتسبب في التغير المناخي، ونؤكد هنا أننا نكرس كافة قدراتنا التي بنيناها عبر عقود طويلة من الزمن من أجل أن نكون الذراع العلمي والأكاديمي الذي يخدم الاستراتيجية البيئية لدولة الإمارات ومختلف الدول العربية الراغبة في بناء قدراتها لمكافحة التغير المناخي وحماية البيئة، وتطوير مواردها البحرية والمائية."

أضاف عبدالغفار:"نعتقد أن شراكتنا هذه مع دولة الإمارات ستنعكس بشكل إيجابي على تطوير جميع فروع الأكاديمية الأخرى، باعتبار أن دولة الإمارات تعد من بين أفضل الاقتصادات وأقواها في المنطقة، وبالتالي فإننا سنساهم في تحسين وتطوير أفضل الممارسات البيئية البحرية، وسنقدم الدراسات الاستشارية والعلمية للعديد من التطبيقات والحالات التخصصية، التي سيكون لها صدى على صعيد العالم بشكل شامل."

كما أوضح عبد الغفار: "نذرنا أنفسنا في فرع الشارقة للأكاديمية بأن نكون أول من يستجيب لنداء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي أطلقه في القمة الحكومية عام 2015، معلنًا الحاجة إلى تأمين مياه الشرب في دولة الإمارات للأجيال القادمة بعد نضوب النفط، في منطقة تخلو من الأنهار وموارد المياه العذبة، وبذلك فإن حماية البيئة البحرية والمحافظة على خلو مياهها من التلوث الكيماوي أو البيولوجي يمثل التحدي الأكبر، فضلًا عن تطوير وامتلاك أحدث تقنيات التحلية وبأقل التكاليف التشغيلية. ويعد توظيف الطاقة البحرية النظيفة ومواردها المستدامة، يعد من أهم أولوياتنا كمؤسسة تعليمية وطنية."

من جانبه، أوضح الدكتور الربان أحمد يوسف، نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا لدى فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الشارقة:"نركز في الأكاديمية بشكل كبير على بناء وتشغيل وملاءمة سفن صيد الأسماك؛ حيث سنعمل على توفير التعليم والتدريب البحري للعاملين عليها، وتقديم الدورات التدريبية والاستشارات الفنية لتفتيش تلك السفن والتأكد من ملاءمتها للإبحار والعمل في عرض البحر طبقًا للمعايير العالمية، وسنستفيد بشكل كبير في هذا المجال من تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لبناء منظومة مجسّات ذكية ومتطورة ترصد كافة المؤشرات اللازمة لبناء صورة متكاملة عن حالة البيئة البحرية في الدولة بشكل دقيق، ليصب ذلك كله في مجال تطوير الاقتصاد الأزرق والاستدامة التي تمثل ركنًا أساسًا لتحقيق الازدهار والتنمية للأجيال القادمة."