غدًا.. «إسكان النواب» تبدأ مناقشة قانون نقابة المهندسين

يبدأ غدًا الأربعاء مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون نقابة المهندسين المقدم من الحكومة بعدما أحاله مجلس الشيوخ للنواب ووافق عليه في بشكل نهائي فيما أكد أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب رفضهم لبعض التعديلات التي أضافها مجلس الشيوخ على المشروع خاصة فيما يخص الرسوم والدمغات، مؤكدين ضرورة الإبقاء على نص المشروع المقترح من الحكومة كما كان باعتباره يعمل على تنمية موارد النقابة ويدعمها. 

وقال إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ غدًا الأربعاء في مناقشة مشروع قانون نقابة المهندسين وبحث ما أقره مجلس الشيوخ من تعديلات، مشيرًا إلى أن أغلب مواد المشروع محل قبول فيما عدا بندي الدمغات الذين عدلهم مجلس الشيوخ، معتبرًا إياهم سيؤثرون بشكل سلبي على نقابة المهندسين ومن الأفضل الإبقاء عليهم وفقًا لنص المشروع المقترح من الحكومة.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور" أن من المهم تقوية النقابة وتدعيمها، لذلك سنعيد النظر فيما قدمه مجلس الشيوخ من تعديلات فالأولوية لدينا هو دعم المهنة والنقابة باعتبارها تحمي أرواح المواطنين حيث تشترك النقابة مع الدولة في الرقابة فيما قد يقع من مخالفات، كما أن النقابة باعتبارها منوطة بتنظيم المهنة وتكون المرجعية لأي خطأ قد يحدث فهي تحمي المواطنين من أي اعتداء أو ظلم قد يقع عليهم في مجال المهنة من المهندسين أو المكاتب الهندسية والاستشارية.

وكانت مجلس الشيوخ قد خفض قيمة رسم قيد الطالب بالنقابة للنصف بحيث تكون قيمة الرسم 500 جنيها، بدلًا من 1000 جنيه.

بدوره ، دعا أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب ، لأن يكون هناك صيغة توافقية حول مادة رسم القيد خاصة مع شباب المهندسين بحيث تخفض ل 250 جنيهًا لخريجي الجامعات الحكومية تخفيفًا من الأعباء عليهم وأن يتم زيادتها لخريجي الجامعات الخاصة لتدعيم خزينة النقابة.

وأشار أمين سر لجنة الإسكان إلى أنه من المهم أن يحقق مشروع الهدف الأساسي منه وهو تحقيق مصلحة المواطن والمهندسين ودعم النقابة والمهنة، مؤكدًا أهمية ألا تتغول النقابة على حقوق المواطنين برسوم مغال فيها، لافتًا إلى أنه سبق وتقدم بطلب لإلغاء رسوم نقابة المهندسين التي كانت مفروضة على المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء باعتبارها كانت مرتفعة للغاية وبالفعل تم الغائها.

وأكد مسعود، أهمية المادة الخاصة بمعاقبة منتحلي الصفة بغرامة 100 ألف جنيها والحبس سنتين، وكذلك إمكانية منح النقابة للمهندسين الأجانب والمكاتب الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة، بحيث يسدد رسم مقداره خمسون ألف جنيه مصري بالنسبة للمهندس الأجنبي، ورسم مزاولة مهنة سنوي مقداره ثلاثون ألف جنيه مصري ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية. وبالنسبة للمكاتب الاستشارية والهندسية يسدد رسم مقداره ثلاثمائة ألف جنيه مصري، إضافة إلى رسم مزاولة سنوي مقداره مائتا ألف جنيه مصري ويكمن أن يسدد بالعملة الأجنبية، مشددًا على أن بعض المشروعات تطلب وجود مهندسين أجانب كما يثقل ذلك من خبرات المهندسين المصريين العاملين معهم ويدعم خزينة النقابة الرسوم المستحقة عليهم.

ورحب أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب بالمادة الخاصة بإجراء الانتخابات والتي أجازت تطبيق نظام التصويت الإلكتروني بما يتسق مع اللائحة الداخلية للنقابة، وألزمت الأعضاء المتخلفين عن تأدية الواجب الانتخابي بغير عذر بسداد اشتراك إضافي مقداره خمسون جنيها يخصص لصندوق المعاشات والاعانات بالنقابة.

بدوره أكد النائب محمد الحمادي الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقترح من جانب الحكومة سيمنح المهندسين المصريين حرية الحركة في العمل والتعلم بكل دول العالم خاصة الدول العربية، كما أنها تهدف لتدعيم خزينة النقابة بالرسوم والدمغات والاشتراكات ليمكن رفع معاش المهندسين بشكل يتناسب مع ارتفاع الأسعار، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية تخفيف الأعباء على صغار المهندسين بحيث لا يزيد رسم القيد بالنقابة عن مبلغ 500 جنيهًا لتخفيف الأعباء عليهم.

وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن الرسوم المقررة على المكاتب الهندسية والاستشارية ليست مرتفعة ولكنها حق للنقابة، حيث نصت المادة 45 على أن تتكون إيرادات النقابة من رسوم القيد واشتراكات الأعضاء، ورسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية، وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة، وحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة 25 ألف جنيه، وما تمنحه الدولة من إعانات، وما تقبله النقابة من وصايا أو هبات أو تبرعات، وحصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة، للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، وحصيلة رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح، مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، وأثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط، وإيرادات الاستشارات والاستثمارات التي تجريها النقابة، وجميع الموارد المشروعة التي يوافق عليها مجلس النقابة.