إحالة ضابط مزيف متهم بحيازة سلاح ناري ومخدرات للمحاكمة

قررت نيابة السلام الجزئية، تحت إشراف أحمد حنفي، المحامي العام، اليوم الإثنين، إحالة موظف بانتحال صفة ضابط، وحيازة سلاح غير مرخص ومواد مخدرة، للمحاكمة الجنائية العاجلة.

ترجع الواقعة عندما قام ضباط قسم شرطة السلام بإيقاف إحدى السيارات دون لوحات معدنية، وادعى سائقها أنه ضابط شرطة، وبالفحص تبين أنه موظف بإحدى الشركات الخاصة، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على سلاح ناري دون ترخيص، و200 جرام من مخدر الحشيش.

بمواجهته اعترف بانتحال صفة ضابط شرطة وحيازته للمضبوطات، وبتحرير محضر  بالواقعة قررت النيابة حبسة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

الأمن العام 

وفي سياق منفصل يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كل الجرائم الجنائية (منعًا وكشفًا)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولًا لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

 وأيضًا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

وأيضًا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحًا، حفاظًا علي حق الإنسان في الحياة، فضلًا عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات.