مجلس الشيوخ يوافق على قانون «الصكوك السيادية» من حيث المبدأ

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون الصكوك السيادية، والذي يستهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة.

جاءت الموافقة بعد أن قدم الدكتور هانى سري الدين تقرير اللجنة المالية والاقتصادية  والاستثمار حول مشروع قانون الصكوك السيادية.

وقال سري الدين إن القانون يستهدف جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، وزيادة استثمارات المستثمرين الحاليين، إضافة إلى أن تطبيقه يؤدي إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين.

ولفت إلى أنه يعد أداة مهمة من أدوات التمويل في أسوق المال في العالم، ومطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري.

وأوضح أن مشروع القانون يستهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محدودة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاستثمار، كما يتيح طرح الصكوك السيادية تنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة.

ونظم مشروع القانون الجهات المختصة بإصدار الصكوك وشكل الصكوك السيادية وصفاتها، وصيغ إصدار الصكوك السيادية ومدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية وتفاصيل عملية التصكيك وتداولها، وسريان المعاملة الضريبية على الصكوك السيادية، وحقوق مالك الصكوك السيادية والالتزامات المقررة للمنتفع.

وكذلك قواعد حفظ وتداول الصكوك السيادية داخل وخارج مصر، لقواعد القيد والتداول بنظام الحفظ المركزي، والبورصة المصرية المطبقة على الأوراق المالية الحكومية، والآثار المترتبة على انتهاء مدة الصك.

وأكد التقرير الصادر عن لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ أن إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليًا في العالم حوالي 7.2 تريليون دولار أمريكي، وتتصدر ماليزيا والمملكة العربية السعودية وإندونيسىيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين الدول الأكثر إصدارًا لهذه الصكوك، بينما حصيلة مصر من هذه السوق حاليا منعدمة، دون وجود مبرر لتعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التي تضمن التطبيق الأمثل، بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل، لمواجهة التحديات التي قد تسىبب تعثر تقدمها.

وأشار التقرير إلى أن العائق الأكبر لإصدار الصكوك السيادية هو عدم وجود تنظيم تشريعي يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، ما يستوجب سرعة إصدار مشروع قانون لتنظيم إصدار الصكوك.