خبير اقتصادي يكشف أهمية زيارة السيسي إلى فرنسا
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية تُعتبر شريكًا استراتيجيًا لفرنسا ليس فقط على المستوى الاقتصادي ولكن على المستوى العسكري والبيئي والتكنولوجي والتعليمي والزراعي أيضًا.
وأضاف "عادل"، في تصريحات خاصة لـ"السدتور"، أن العلاقات المصرية الفرنسية منذ أن تولى الرئيس السيسي مقاليد حكم البلاد، وهي أكثر فاعلية وديناميكية، ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص القيادة السياسة على مصالح القارة السمراء بصفة عامة والدولة المصرية بصفة خاصة، ودليل ذلك زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأوضح زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا، تأتي استمرارًا لجهود الدولة المصرية في العمل على تعزيز دورها الإفريقي وحرصها على مد جسور التعاون والترابط مع كافة دول العالم بما يدعم العلاقات الفرنسية مع الدولة المصرية بصفة خاصة والقارة السمراء بصفة عامة.
وأكد أنه تأتي أهمية تلك الزيارة في توطيد العلاقات المصرية مع فرنسا، وزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.
الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل إلى مطار «أورلي» بالعاصمة الفرنسية باريس امس، للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، يومي 17 و18 مايو الجاري على التوالي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمى والدولى، وكذلك للثقل الذي تتمتع به مصر على مستوى القارة الإفريقية بما يسهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الإفريقية.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال "مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان" على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية الهامة التي يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
كما سيلقي الرئيس الضوء خلال أعمال قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الإفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمى، بما يسهم فى تحقيق نمو اقتصادى في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وكذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول الإفريقية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبى إليها.
