حجز صاحب «سوبرماركت» ضبط بنصف طن مواد غذائية فاسدة
قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، حجز صاحب سوبر ماركت على ذمة التحريات في اتهامة بحيازة نصف طن مواد غذائية فاسدة، قبل ترويجها على المواطنين فى التجمع الخامس.
وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المسئول عن محل سوبر ماركت كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بحوزته "قرابة نصف طن من المواد الغذائية "أسماك – أجزاء دواجن – مقطعات لحوم- جبن - حلويات- شيكولاتة" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ومنتهية الصلاحية، بقصد طرحها بالأسواق لغش جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.
بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجارى.
يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات،
بالإضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.
