وزير خارجية الكويت: القدس الشرقية تظل جزءًا من الأراضي الفلسطینیة المحتلة
ترأس وزیر الخارجیة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وفد دولة الكويت في الاجتماع الطارئ للجنة التنفیذیة لمنظمة التعاون الإسلامى على مستوى وزراء الخارجية لبحث التطورات الجارية في فلسطین والاعتداءات والانتھاكات التي تقوم بھا قوات الاحتلال الإسرائيلية في القدس الشریف والمنعقد اليوم الأحد عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع.
وقال وزير الخارجية الكويتي، في مستهل كلمته: "یواجه إخواننا في فلسطین الیوم، واحدة من أكبر وأعنف الاعتداءات العسكرية السافرة التي تشنھا قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي استھدفت الأطفال والنساء والمدنيين العزل بدون رحمة ولا اعتبار للقوانين والمواثيق الدولية".
وأضاف: "إن دولة الكویت وھي تقف تحية إجلال واعتزاز لأشقائنا الصابرين والصامدين في فلسطین أمام تلك الجرائم الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلية، فإنھا تجدد إدانتھا واستنكارھا الشهیدین لتلك الجرائم الممنھجة على الشعب الفلسطیني في مدینة القدس وكافة أرجاء الأراضي الفلسطینیة المحتلة والتي أدت بالفعل إلى زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وباتت تشكل تھدیدا للسلم والأمن الدوليين".
التاريخ يكرر نفسه
وأوضح وزير خارجية الكويت، أن "التاريخ یكرر نفسه فقد أنشئت منظمتنا العتيدة بسبب حريق الأقصى عام 1969 وبعد مرور اثنین وخمسین عامًا تتكرر الإجراءات الإسرائيلية الوحشية الرامية لطمس معالم القدس الشریف كجزء من مخطط إجرامي مستمر یھدف لتغییر ھویة القدس".
وأكد أن دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي وتمعنھا في خرق وانتھاك كافة القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، مشيرًا إلى أن تلك القوات المحتلة ما زالت تمعن في عملیات تھجیر وبناء المستوطنات على الأراضي الفلسطینیة لا سیما في القدس الشریف وفي حي الشيخ جراح.
ونوه وزير خارجية الكويت، في كلمته، إلى أن القرارات الدولیة أكدت عدم المساس بالمكانة الخاصة لمدینة القدس، مؤكدَا أن القدس الشرقية تظل جزءا من الأراضي الفلسطینیة المحتلة وتنطبق علیھا اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، كما تؤكد على ذلك القرارات الصادرة عن القمم الإسلامیة وآخرھا القرار رقم 1 الصادر عن قمة مكة عام 2019.
تغيير الحقائق
وحذر الوزير، من أن تلك الممارسات الإسرائيلية المستمرة تستھدف تغییر الحقائق على الأراضي المحتلة، وتعد انتھاكًا صارخًا لكافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تؤكد بأن الإجراءات التي تستھدف تغییر الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأراضي المحتلة ومحاولة فرض واقع جديد علیھا لا أثر لھا وتعتبر لاغیة وباطلة ولن تنشئ التزامًا أو حقًا.
كما أشار وزير الخارجية الكويتي، بالجھود الحثيثة التي تقوم بھا كل من الجمھوریة التونسیة وجمھوریة النیجر العضویة في منظمتنا العتیدة بصفتھما عضوین غیر دائمین في مجلس الأمن وذلك لحث المجلس للقیام بدوره المنوط به في حفظ الأمن والسلم الدولیین والتفاعل مع الأحداث المأساوية الدامية التي یواجھھا الفلسطینیون، الأمر الذي يستوجب أیضًا المطالبة من الدول الأعضاء في المنظمة ككتلة مؤثرة وضاغطة یمكن لھا تحقيق ما نصبو إليه من إجراءات حاسمة لوقف ھذا العدوان السافر وتحمیل قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة المسؤولية الكاملة لما قامت وتقوم به من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وجدد وزير الخارجية الكويتي في ختام كلمته، تمسك بلاده بالموقفين العربي والإسلامي اللذين يؤكدان أن السلام ھو الخیار الاستراتیجي وأن الحل الدائم والشامل والعادل یقوم على حل الدولتين وفقًا للمرجعيات المتفق علیھا والمتمثلة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، وبما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السیاسیة المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتھا القدس الشرقية.
