السودان ينتظر مؤتمر باريس لتمويل «نهضته» وإسقاط 60 مليار دولار ديون

قال المهندس المعز فاروق خليل صالح، رئس اتحاد المقاولين السودانيين، إن أزمة سد النهضة بدأت تتفاقم منذ 12عامًا، والحكومة السابقة "حكومة البشير" حتى عام 2019، كانت تستغل الموضوع لتحقيق مكاسب سياسية، ودائمًا كانت الحكومة تصرح للشعب السوداني بأن سدد النهضة كما له محاسن له مساوئ، وأولها تغيير طبيعة التربة، لأنه سيتم حجز الترسبات التي تساعد الفلاحين في الزراعة، من خلال طمي النيل، ثانيًا تمريض المياه؛ لابد أن يكون منضبطًا حتى لا يضر بالسدود السودانية، لافتًا إلى اعتماد السودان فى توليد الكهرباء على خزان "الروصير"، وأن إثيوبيا لم تقم بالتنسيق مع السودان في إنشاء السدود حتى يتم تلافى الأسباب التي تضر بقطاع الزراعة، ويمكنها أن تساهم فى إنتاج الكهرباء. 

وأكد رئس اتحاد المقاولين السودانيين لـ«الدستور»، أن السودان يعانى منذ 4 سنوات من نقص شديد فى إنتاج الكهرباء؛ نتيجة انخفاض المياه خلف السدود، حيث قل إنتاج الكهرباء حاليًا بنسبة تصل إلى 50%، مضيفا أن ذلك يعد حصارًا اقتصاديًا، فضلاً عن ضعف التمويل للقيام بالتوسع فى مد شبكات الكهرباء وزيادة الإنتاج، خاصة بعد أن تم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أكتوبر الماضى 2020. 

وأشار إلى أن السودان كا يتهم بأنه من الدول المصدرة للإرهاب للدول العربية "سوريا، ليبيا"، فالبشير الذى حكم السودان 30 عامًا كان عضوًا في تنظم "جماعة الإخواةن" الإرهابي (1989-201 ) وتسبب ذلك فى تأخر السودان كثيرًا في إحداث تنمية فى جميع المجالات، موضحًا أن جميع الدول الأوربية أوقفت توريد معدات جميع الآلات،وقطع الصيانة المتخصصة، خاصة فى قطاع إنتاج الكهرباء، ما أدى إلى تدهور شبكات كهرباء  السودان، وكانت علاقة السودان محصورة بين الدول الموالية "إيران، تركيا، قطر"، ما أحدث انهيارًا اقتصاديًا وسياسىًا ومن جميع النواحي كافة سواءً أكان "تعليم وصحة.

وقال المهندس المعز  صالح، إن "الإخوان" كانوا موجدين بكثرة فى السودان تحت غطاء مستثمرين، أنشأوا شركات استثمار زراعى وأشكال مختلفة أخرى، لكن بدأ ترحيل الإخوان منذ اندلاع الثورة بالسودان 11 أبريل 2019.

 ونوه إلى انتقال استثمارات جماعة "الإخوان" الإرهابية من السودان إلى تركيا، وما زالت هناك بعض الشركات المنتمية للجماعة كـ"حماس وحزب الله" تعمل في مجال البناء والتعمير كأعمال الخرسانة الجاهزة أو مجال الاستثمار العقاري، حتى قامت الحكومة بتفكيك التمكين وإزالة الفساد واسترداد الأموال، حيث تم تشكيل لجنة تقوم بإصدار قرارات بسحب جميع ممتلكات جماعة "الإخوان" الإرهابية وجماعتي "حزب الله وحماس"، ويعد من كبار رجال الأعمال المستفيدين من النظام القديم "البشير"، حيث يتم مصادرتها وترجع تلك الأموال أو الأصوال إلى وزارة المالية السودانية. 

وأضاف الصالح أن حجم الأموال التي تم استردادها من 2 من كبار رجال الأعمال المنتمين لجماعة الإخوان بلغ نحو 2-3 مليار دولار، تتمثل تلك الأموال فى عقارات تم تمليكها لهم في السودان.

وأشار إلى أن معظم أموال "الإخوان" في السودان أصوال ثابتة حتى أصبحوا يمتلكون مفاصل الاقتصاد فى مجالات متنوعة "زراعة، صناعة، استيراد، تصدير، وتجارة العملة" خاصة خلال فترة حكم البشير التى تمثل أسوأ 30 عامًا مرت على الشعب السوداني، حيث كان الحكم مستبدًا ولا يوجد حرية رأى وكان حكمه حكمًا قمعيًا إلى أقصى درجة ممكنة، وكان لجماعة الإخوان أهدافًا من أهمها حلم "امتلاك السلطة والثورة".

 وأوضح المعز صالح، أن مشروع "الجزيزة" يعد أكبر مشروع مروي بالجاذبية في العالم أجمع؛ حيث يقع على مساحة 3 ملايين فدان، وقد تم تدمير المشروع من خلال الجماعة، التى لا تمتلك أى أفكار فى التنمية أو التعليم، حيث أنشأوأ العديد من الجماعات بالسودان، وكان هدفهم تعليم إسلامي متطرف يخرج جيل غير مؤهل من الإرهابين ويتم تصديره، وبدأت الجماعات فى استقطاب أفارقة وآخرين من إندونيسيا وماليزا ونيجيريا وكينيا وأوغندا ومالي والكاميرون؛ بحجة الالتحاق بجامعة إفريقيا، وكان هدفهم عمل غسيل للفكر الخاص بهم ونشره، وحاليًا بدأت حكومة تسيير الأعمال الجديدة إصدار قرارها بدراسة حالات منح الجنسية، للسوريين ومراجعة جوازات السفر عن الفترة الماضية، وتقوم الجهات المعنية بالدولة بدراسة كل حالة للتأكد من عدم غنتمائهم لجماعة الإخوان، لافتًا إلى أن السوريين المنضمين لجماعة الإخوان يعود تاريخ تواجدهم للتسعينيات، لكن السوريين الوافدين بعد اندلاع الثورة السورية؛ ليس لهم علاقة بالإخوان.

 وبين رئس اتحاد المقاولين السودانيين، خطر إنشاء سد النهضة على الزراعة والكهرباء والمخاوف المحتملة من خطر الانهيار وغرق بعض المدن كالخرطوم وشمال السودان، مشيرًا إلى أن السد مصمم لحجز حوالي 17 مليار متر مكعب من المياه، والحكومة الإثيوبية تريد رفع السعة التخزينية إلى 74مليار متر مكعب من المياه، وهذا حجم ضخم جدًا من المياه ولو تم ذلك وحدث للسد أى تشققات أو وقعت زلازل لقدر الله لأدى إلى انهيار المدن الموجودة في المسار السدى وتمحى تمام من الوجود، ومن حق مصر والسودان أن يعترضا على الملأ المنفرد لتشغيل السد حتى يحصلان على حصتهما من المياه، لأن مصر تعتمد على 98% من مياه النيل، القادمة من هضبة النيل الأزرق، بينما النيل الأبيض الأجراف تباعوا ضعيف، ولابد أن يكون هناك اتفاق بين الدولتين على الملأ والتشغيل.

 وأكد أن إثيوبيا حجزت معظم المياه منذ عام 2020 وهناك 4 سدود تعتمد كليًا على منسوب انسياب المياه من إثيوبيا، ولا بد من وجود تنسيق بين الـدول الثلاث من أجل إدارة السدود "إجبار، خشم القربة، مروى، الروصيرص، سد سنار، وسد محطة كهرباء شيرك، مجمع سد عطبرة، ستيت". 

 وقال: “استقرار العملة أدى إلى وجود نهضة مع رفع الحصار، حيث كانت تعاني عملية استيراد البضائع من مشاكل عديدة منها وجود طرف ثالث لاستكمال عملية الاستيراد من أي دولة، كالسعودية أو دبي بالإضافة إلى وجود تحويلات مالية، ومع رفع القيود المصرفية أدى إلى دخول شركات أمريكية وأوروبية للاستثمار فى السودان، حيث تشارك 12 شركة أمريكية كبري فى إقامة مشروعات اقتصادية بالسودان، فضلاً عن إعادة إعمار السودان من جديد في مجال البنية التحتية ومحطات الكهرباء، والمعدات الزراعية، نظرًا لوجود مبالغ مجمدة منذ 25 عامًا، من البنك الدولي وصندوق النقد”.

مؤتمر باريس.. اعتمادات إعفاء من ديون 60 مليار دولار

وأكد الصالح، أنه منذ رفع اسم السودان من قائمة الدول الرعاية للإرهاب، بدأ تحريك الحياة الاقتصادية فى جميع المجالات، والجميع ينتظر مؤتمر باريس خلال يومين للحصول على الاعتمادات التمويلية، والإعفاء من الديون التي تجاوزات الـ60 مليار دولار، والقيام بتمويل مشروعات فى 5 محاور منها البنية التحتية بالسودان، 20 % نسبة المرأة كأعضاء باتحاد المقاولين السودانيين، المرأة لها وجود في القطاع الهندسي "المدينة أو الكهرباء، أو الميكانيكية أو إدارة المشروعات".

وفيما يخص لجنة التسيير، نوه أن هناك لجان منتخبة منذ 2018، بعد ما حصل التغيير صدر قرار من الحكومة بحل جميع النقابات والاتحادات، وتعيين لجان لتسيير أمور البلاد نظرًا لأن الفترة السابقة كانت مسيطرة على النقابات تماما والتي تعد نوعا من إعادة تشكيل النقابات وتنظف وتنظم وتوسع قاعدة المشاركة من أعضاء وعمل انتخابات حرة تمثل فعلا القاعدة العريضة من الأعضاء، نظرًا لأن حجم المشاركة فى الفترة الماضية كان ضعيفا ومن المتوقع قيام انتخابات جمعية عمومية قريبة للمهندسين، فالعمالة فالسودان يعاني من وجود العمالة الماهرة، لأن معظمها في الفترات السابقة هاجرت للعمل في دول الخليج ولبيبا، وتركوا قطاع التشييد ولجأوا للعمل بقطاع التعدين، والنقص الحالي في العمالة سوف يتم استكماله بالعمالة السورية والإثيوبية وغيرها.