تأجيل نظر استئناف النيابة على براءة سما المصري في «سب ريهام سعيد»

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، تأجيل الاستئناف المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة سما المصري، في القضية التي تواجه فيها اتهام سب وقذف ريهام سعيد، إداريا.

تُعد هذه القضية الثالثة المقامة من «سعيد» ضد «المصري»، أقامت ضدها دعوى نشر فيديوهات مخلة، تلتها قضية سب وقذف، وبقيت الأخيرة محبوسة على ذمة القضيتين بموجب أحكام قضائية صدرت فيهما من المحكمة الاقتصادية.

كشفت تحقيقات النيابة أن «المصري» تعمدت إزعاج «سعيد» ومضايقتها، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأنها قذفتها، عن طريق الهاتف، وأوكلت لها أمورا، لو صحّت، لأوجبت احتقارها لدى بني وطنها، حيث أرسلت لها رسائل مسيئة عبر تطبيق «واتساب»، وأرسلت للمجني عليها رسائل، تحوي عبارات وألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، عبر تطبيق «واتساب»، كما استخدمت التطبيق الأخير على شبكة معلوماتية، لارتكاب جرائم السب والقذف.

وتقضي سامية أحمد عطية عبدالرحمن وشهرتها «سما المصري»، العيد داخل  سجن القناطر المخصص للنساء، عقب الحكم الصادر بحبسها عام وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بـ«خدش الحياء العام والفسق والفجور».

كانت النيابة قد أحالت «سما» إلى المحكمة الاقتصادية في القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية في 27 يونيو الماضى عاقبت «المصرى» بالسجن 3 سنوات وغرمتها 300 ألف جنيه في اتهامها بـ«خدش الحياء العام» في قضية أخرى.

وقالت المحكمة، إنها فحصت أدلة الدعوى فداخلتها الريبة والشك في صحة عناصر إثبات الاتهام المسند للمتهمة، ولم تجد مراسلات بين المجني عليها والمتهمة، كما أن المراسلات التي كانت بين المجني عليه الثاني والمتهمة كانت في صورة رسائل متبادلة ولم يبد الأول انزعاجه منها أو يطلب منها الكف عن مراسلته.

كما أنه لم يتم فحص هاتف المتهمة، وهو ما يشكك المحكمة، فضلا عن تراخي المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لمدة 6 أشهر، وإنكار «سما المصري» الاتهامات المنسوب لها.

وتابعت المحكمة: «الثابت بالأوراق بعد مطالعتها، هو قيام المتهمة بمراسلة المجني عليه، وأن إنشائها لحسابها على تطبيق واتساب لم يكن لارتكاب جريمة وإنما تستخدمه في حياتها اليومية، وأنه في حالة استخدامه لارتكاب جريمة فإن ذلك معاقب عليه تحت مظلة قانوني العقوبات والاتصالات، ولا يخضع لنص المادة 27 من قانون تقنية المعلومات، وهو الأمر الذي تنهار معه الاتهامات المنسوبة لسما المصري، والمحكمة تقضي ببراءتها».

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهمة سما المصري مما نسب اليها، وبرفض الدعوى المدنية، وألزمت رافعها بالمصاريف ومبلغ 50 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.