«الإدريسى»: الدولة تبنت منظومة الاقتصاد الحر لتحقيق كفالة اجتماعية كاملة

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، و عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن توجه الدولة  نحو تبني  سياسة الاقتصاد الحر القائم على الحرية المطلقة لجميع عوامل الإنتاج، وذلك لتحقيق كفالة اجتماعية كاملة.

وأضاف أن هدف الدولة هو تحقيق كفالة اجتماعية اقتصادية كاملة، من خلال تحقيق تكافل اجتماعي وصحي وتأميني، ومسئولية اجتماعية، ومشروعات صغيرة، وسكن مناسب، والقضاء على العشوائيات، وتوفير فرص عمل من خلال تشغيل المصانع المحلية وتقلص من الاستيراد.

وأشار «الإدريسي» إلى أنه رغم انتشار وباء كورونا العالمي إلا أن الدولة حريصة على حماية حقوق العمالة الغير منتظمة، حيث قامت بكفالتهم منذ انتشار الفيروس المستجد، وذلك بصرف 500 جنيه لكل شخص تعرض لضرر بسبب فيروس كورونا.

وأفادة الخبير الاقتصادى، أن قطاع التشييد والبناء من  أكثر القطاعات استيعابًا للعمالة بما يتجاوز نصف أعداد المشتغلين، وهو قطاع جاذب للعمالة إلى حد كبير، حيث ساعد توجه الدولة نحو الاعتماد على قطاع التشييد والبناء كقطاع رائد على استمرار الاستثمارات الحكومية . 

وتابع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة أزمة "كوفيد-19" منذ الموجة الأولى حتى الثالثة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو استمرارية الأنشطة الاقتصادية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بدلًا من الإيقاف التام للأنشطة والخدمات المختلفة، الأمر الذي ساهم في تحسين مستوى المعشية.