تفاصيل منع توزيع أسطوانات البوتاجاز في إمارة دبي

أصدر المجلس الأعلى للطاقة فى دبي، اليوم السبت، برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، قرارا يحمل رقم 3 لعام 2021 يقضى بعملية تنظيم تداول وتوزيع أسطوانات غاز البترول المسال «البوتاجاز»، وذلك بهدف ضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة فى مجال غاز البترول المسال، وكذلك حماية للبيئة والمجتمع.

تفاصيل منع توزيع أسطوانات البوتاجاز في إمارة دبي بقرار رسمي

ويشمل القرار عملية النقل والتخزين والتوزيع سواء كان ذلك من خلال أسطوانات البوتاجاز، أو صهاريج النقل.

ونص القرار على منع توزيع أسطوانات غاز البترول المسال في إمارة دبي، ما لم تُعبأ في المصانع المعتمدة في الإمارة، ضماناً للالتزام بجميع المعايير والقوانين الصادرة عن الدوائر المحلية.

كما اشترط المجلس الأعلى للطاقة في قراره وجوب الحصول على موافقة منه لإصدار التصريح كإذن لاستكمال كافة الموافقات والاشتراطات من الجهات الحكومية في الإمارة، كل حسب اختصاصه واشتراطاته. وسيقوم المجلس الأعلى للطاقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص، للقيام بحملات تفتيشية مشتركة للتأكد من التزام العاملين في هذا القطاع، بالقرار، وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة.

وسيقوم المجلس الأعلى للطاقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص للقيام بحملات تفتيشية مشتركة للتأكد من التزام العاملين في هذا القطاع بالقرار وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة.

تفاصيل منع توزيع أسطوانات البوتاجاز في إمارة دبي بقرار رسمي

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي سعيد محمد الطاير: "نسعى من خلال هذا القرار إلى وضع الإطار التنظيمي والاستراتيجيات والتشريعات لتوزيع غاز البترول المسال ومشتقاته في إمارة دبي ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال".

ضمان تداول غاز البترول المسال من نقل وتخزين وتوزيع

أضاف: "كما نهدف الى تنظيم ممارسات الأعمال وتطبيق أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة، وضمان تداول غاز البترول المسال من نقل وتخزين وتوزيع في الإمارة طبقاً للمواصفات المعتمدة في الدولة، ونشكر جميع الجهات المعنية المشاركة في تنظيم هذا القطاع".

تفاصيل منع توزيع أسطوانات البوتاجاز في إمارة دبي بقرار رسمي

والمجلس الأعلى للطاقة في دبي هو الجهة المعنية في إمارة دبي بالقيام بكافّة المهام والصلاحيات بموجب القانون الاتحادي رقم 14 لعام 2017 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، وعلى وجه الخصوص إصدار تصاريح تداول المواد البترولية في دبي وتحديد المواد البترولية التي يجوز تداولها، والأنشطة المرتبطة بها، والرّقابة والتفتيش على المُنشآت المصّرح لها بالتداول.