بأمر المحكمة.. مأموريات لضبط حنين حسام في قضية الاتجار بالبشر

تكثف الأجهزة الأمنية من مأمورياتها لضبط فتاة التيك توك حنين حسام، عقب صدور قرار من محكمة الجنايات بالقبض عليها وضبطها وإحضارها عقب تغيبها عن حضور جلسة محاكمتها في قضية الاتجار بالبشر.

 وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قد برأت حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين من تهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهم بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، وتأييد الغرامة لمودة الأدهم فقط.

 وقالت التحقيقات: ارتكاب مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها مع أشخاص طبيعيين، هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائهن على منافع مادية، وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.

واتهمت حنين حسام ومودة الأدهم بجريمة الاتجار بالبشر إلى جانب عدد من التهم الأخرى التي تضمنت التحريض على الفسق والفجور والتعدي على قيم ومبادئ الأسرة المصرية، وحصلت الفتاتان على حكم بالبراءة من التهم المنسوبة إليهما باستثناء الاتجار بالبشر لتجدد النيابة حبسهما 15 يوما على ذمة القضية.

وكانت حنين حسام قد ظهرت في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي، قبل إلقاء القبض عليها في أبريل الماضي، ودعت من خلاله الفتيات إلى العمل من المنزل بمقابل مادي مرتفع للغاية، وذلك بإجراء محادثات عبر التطبيقات لهدف الإعلان عن أنفسهن ومحاولة إغواء الشباب للحصول على تحويلات مالية.

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعًا وكشفًا)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.