قبل الانتقال للعاصمة الإدارية.. خطة لرقمنة هيئة الشواطئ المصرية
تنفذ وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع التخطيط، خطة ومتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها في مجال التطوير المؤسسي والتحول الرقمي في ضوء الاستعدادات الجارية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تدريبي مكثف وورش عمل متعددة للمستويات الوظيفية المختلفة بالوزارة، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين.
عقدت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، اجتماعاً في إطار البدء في إجراءات رقمنة الوزارة تمهيداً للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ،وبالتنسيق مع قطاع التخطيط، بمشاركة مسئولي الرقمنة بهيئة حماية الشواطئ في التدريب عن بعد عن طريق الفيديو كونفرانس، والخاص بنظام رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية ضمن خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات الإلكترونية، وبحث آليه العمل في رقمنه الوثائق وكيفيه دورة العمل التي ستتم، بجانب تقديم العديد من الخدمات المختلفة والمتعلقة بحماية الشواطئ.
من جهته أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أنه تم تطوير العديد من البرمجيات بواسطة مهندسي وزارة الموارد المائية والري نظراً لما تمتلكه الوزارة من خبرات متنوعة وكوادر بشرية مدربة وبنية تحتية قوية من أجهزة ومعدات وشبكات اتصالات.
وقال وزير الموارد المائية والري، إن مهندسي الوزارة قاموا بتصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، وحصر الوثائق المطلوب رقمنتها، وإنشاء بعض التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها مثل تطبيقات "متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية، وتطبيق لبيانات المخازن الميكانيكية" وأيضا لمتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة وتصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية.
وتستهدف وزارة الموارد المائية والري، تأهيل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات في مجال التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، بجانب تنفيذ برنامج تدريبي مكثف وورش عمل متعددة للمستويات الوظيفية المختلفة بالوزارة، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين.
كما تقوم الوزارة من خلال خطة التحول الرقمي وميكنة الخدمات إلى استخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد طبيعة استخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات على حرم النهر للتعامل معها أولاً بأول، ورصد التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بمحافظات الجمهورية المختلفة.
