نادي القضاة ينعى المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام الأسبق

نعى مجلس إدارة نادي قضاة مصر، ببالغ الحزن والألم والأسى، شيخا جليلا من شيوخ القضاة المستشار ماهر عبدالواحد، نائب عام مصر الأسبق، ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق.

وتابع: تدرج الفقيد في العمل القضائي وتقلد العديد من المناصب إلى أن شغل منصب النائب العام من سنة 1999 حتى سنة 2006، وتولى بعدها منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية الذي استمر فيه حتى 30-6-2009.

وأضاف: لم نعهده، رحمه الله، طوال مسيرة عطائه الذاخرة بالمواقف المشرفة إلا محافظا على القيم القضائية، مستمسكا بميراث الأوائل من الترفع والعزة كان فيها، رحمه الله، نموذجا للقاضي الذي تعلى كلماته الوقار والحكمة والنزاهة وترسخ أفعاله للحق والعدل والشرف.

وأردف: وإذ يتقدم نادي قضاة مصر بأحر التعازي للقضاء المصري ولأسرة الفقيد، داعين الله سبحانه أن يسكنه فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكر أن المستشار ماهر عبدالواحد شغل منصب النائب العام المصري من سنة 1999 حتى قدم استقالته سنة 2006.. وولّاه الرئيس مبارك منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية الذي استمر فيه حتى 30 يونيو 2009.

ونعى الفقيد مستشارون داعين المولى العلي العظيم أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

المؤهلات الدراسية 
1958 الليسانس في الحقوق- جامعة القاهرة.
1962 دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية- جامعة القاهرة.
1964 دبلوم القانون العام- جامعة القاهرة.
1979 دبلوم مدرسة القضاء القومية الفرنسية بباريس.

العمل القضائي 
2006 رئيساً للمحكمة الدستورية العليا.
1999 نائباً عاماً لجمهورية مصر العربية.
13/3/1989 نائباً لرئيس محكمة النقض.
17/7/1983 مستشاراً بمحكمة النقض.
2/8/1980 مستشاراً بمحاكم الاستئناف.
6/9/1977 رئيس محكمة من الفئة (أ) بالمحاكم الابتدائية.
8/9/1975 رئيس محكمة من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية.
25/12/1973 قاضياً من الفئة (أ) بالمحاكم الابتدائية.
5/10/1972 قاضياً من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية.
11/9/1969 قاضياً بالمحاكم الابتدائية.
27/8/1962 وكيلاً للنائب العام.
20/12/1961 مساعد نيابة بالنيابة العامة.
22/10/1960 معاون نيابة بالنيابة العامة.

المناصب التي أسندت إليه:  
18/10/1992 مساعداً أول لوزير العدل.
أمينا عاماً للمجلس الأعلى للهيئات القضائية.
رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم.
رئيساً لمجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
رئيساً لمجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
11/8/1986 مسئولاً إعلامياً لوزارة العدل لإمداد أجهزة الإعلام بالأنباء والموضوعات التي تتصل بالقضاء وإدارة العدالة.
25/8/1983 مساعداً لوزير العدل لشئون الديوان العام.
14/4/1982 أميناً عاماً مساعداً للمجلس الأعلى للهيئات القضائية.
1/10/1978 عضواً فنياً بمكتب السيد المستشار وزير العدل حتى 24/8/1983.