«التضامن»: فصل الموظف «مدمن المخدرات» يحل أزمة التعاطي بأجهزة الدولة

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن إقرار مجلس النواب لقانون إنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات سيعمل على وجود حل جذري لمشكلة التعاطي بالجهاز الإداري بالدولة، وسيؤدي إلى سد الفراغ التشريعي فى معاقبة الموظف المتعاطي، خاصة أنه تم اكتشاف تعاطي بعض من العاملين لأكثر من مرة رغم تحذيرهم وتوفير العلاج مجانا لهم.

وأضاف عثمان لـ"الدستور"،  أنه سيتم إعطاء مهلة 6 أشهر بعد إقرار القانون لإبداء الموظف المتعاطي رغبته فى  الحصول على العلاج، وفى حالة عدم تقدمه سيتم فصله وفقا لمشروع القانون الجديد، وهذا يؤكد أن الدولة تهدف من هذا القانون حماية الأبرياء وأيضا الموظف طالما أنه سيتقدم للعلاج من الإدمان، موضحا أن من  يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان سيتم اعتباره كمريض وسيوفر له  كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة وفقا للمعايير الدولية من خلال الخط الساخن "16023".

وأشار إلى أن القانون له أهمية كبرى لان تعاطى المخدرات يؤثر بشكل كبير على إدراك الفرد بالمكان والزمان، وأيضا العديد من الامراض النفسية، وذلك من العصب أن يعمل شخص يتعاطى للمواد المخدرة في المرافق الحيوية، مشيرا إلى أن الفترة الماضية تزايد  عدد المتقدمين للعلاج من الكوادر العاملة في الجهاز الإداري للدولة و هو ما يعد مؤشر جيد ويؤكد أن أي شخص يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريض و سيتم توفير كافة الخدمات العلاجية له.

وأكد أنه تم الكشف على ما يقرب من 340 ألف موظف حتى الآن في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التابعة في مختلف محافظات الجمهورية ونسبه التعاطي 2% حاليا بعدما كانت 8% في بداية انطلاق الحملات، ما يؤكد أن الحملات أدت إلى ردع وانخفاض النسبة، كما أن مشروع القانون سيكون إجراء رادع وسيعمل على تقليل نسبه التعاطي.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي، على المادة التاسعة من مشروع قانون من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات.

ويتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.

 ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.

كما أنه يجرى تحليلًا تأكيديًا عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة  التظلم وطلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي .