«التضامن»: منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة سيتيح موارد مستدامة لتطوير خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشددت على أن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة جاء بالعديد من الحقوق والمميزات ليعكس أولويات القيادة السياسية بدعم مفهوم حقوق الإنسان الشامل الذي يتضمن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمعيشية والتعليمية وغيرها، مع عدم اختزال تلك الحقوق على الجوانب السياسية فقط دون غيرها.

وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تنسق بالتوازي مع وزارة الصحة والسكان لإطلاق المرحلة الثانية من كارت الخدمات المتكاملة، موضحة أن الوزارة أصدرت خلال المرحلة الأولى ما يقرب من 780 ألف كارت.

وأوضحت القباج أن وزارة التضامن تقوم حاليا بإعادة هيكلة الإدارة العامة للتأهيل لتكون مركزية، بالإضافة إلى التعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية في المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بمعايير عالمية، مع استهداف الدولة الاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لإنتاج الأطراف الصناعية.

جاء ذلك خلال ترأس نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة المعنية بوضع مقترح القرارات المنفذة لقانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والتي شكلت بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمشاركة ممثلين من وزارات التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، المالية، الشباب والرياضة، القوى العاملة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

واستعرض اجتماع اللجنة مرئيات الجهات المختلفة للمواد المقترح إدراجها في القواعد المنفذة لقانون إنشاء الصندوق، بالإضافة إلى بحث الإجراءات المطلوبة لتفعيل قانون الصندوق، وإجراءات إعداد الموازنة التقديرية، فضلا عن تحديد أولويات عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وأطلقت وزارة التضامن فى يناير الماضي مرحلة التسجيل التي تستهدف الحصر الالكتروني واستلام الطلبات لتكوين قاعدة بيانات عن الفئات المستهدفة وخصائصهم الديموجرافية وتوزيعهم الجغرافي ومواصفات الأشخاص ذوي الإعاقة ومواصفات الأطراف الصناعية المطلوب توفيرها.