4 مشروعات جديدة.. إشادة أمريكية بمواجهة مصر للتحديات المائية
سلط موقع المونتيور الأمريكي الضوء على جهود مصر لمواجهة التحديات المائية، مشيدا بالمشروعات المصرية الجديدة التي تهدف إلى تقليل هدر المياه.
4 مشروعات جديدة
وكانت وزارة الري قد أعلنت عن 4 مشاريع تهدف إلى تقليل هدر المياه، ومكافحة الحاجة المتزايدة للمياه والمساعدة في تخفيف الآثار السلبية لسد النهضة على نظام الري.
وقال المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، محمد غانم : ان الوزارة استعدت لجميع السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك أسوأ السيناريوهات، من خلال اعتماد نظام إدارة جيد لكل قطرة ماء.
وأشار إلى أن هناك مشروعات جارية في إطار الخطة أبرزها إعادة تأهيل وتبطين القنوات والمصارف بتكلفة 80 مليار جنيه مصري (5.1 مليون دولار) ، وأن المشروع سيحد من فاقد المياه ويسمح بتدفق أفضل للمياه. .
ولفت إلى أن المشروع الثاني هو بناء وصيانة 92 محطة رفع ورفع ذات كفاءة عالية ، والثالث عبارة عن محطات معالجة مياه على غرار محطة بحر البقر حيث يتم معالجة 5 ملايين متر مكعب من المياه يومياً ، و مصنع الحمام الجديد الذي يخدم مشاريع الدلتا الجديدة بطاقة 6 مليون متر مكعب من المياه يوميا.
تحلية المياه
يأتي هذا فيما أعلن مجلس الوزراء في منشور على فيسبوك في مايو الجاري أن الوزارة لجأت إلى تحلية المياه كوسيلة لمواجهة الحاجة المتزايدة للمياه في المستقبل بسبب النمو السكاني وأنشطة التنمية الإضافية ، في وقت تظل فيه حصة مصر من مياه النيل باقية دون تغيير.
وأوضح غانم أن المشروع الرابع يهدف إلى تشجيع المزارعين على استخدام أنظمة الري الحديثة في الأراضي الجافة والأراضي القديمة للحد من هدر المياه ، حيث تستهلك ممارسات الزراعة التقليدية النسبة الأكبر من مياه النيل.
وقال محمد داود، أخصائي الموارد المائية والأستاذ بالمركز القومي لبحوث المياه ، لـ "المونيتور" إن مصر تعتمد بشكل أساسي على حصتها من مياه النيل ، أي 97٪ من الموارد المائية الإجمالية للبلاد ، لتلبية احتياجاتها المائية.
وقال: "أدى النمو السكاني المتزايد والأنشطة التنموية في مصر إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه إلى أقل من 600 متر مكعب سنويًا ، حيث يتجاوز عدد السكان 100 مليون نسمة".
وتابع داود : "كان من الضروري بالنسبة لنا تطوير وتنفيذ مشاريع للتعامل مع حصتنا من المياه بطريقة تتجنب أي مشاكل في إدارة الموارد المائية في المستقبل".
وأضاف: "تعاني مصر من نقص في المياه يصل إلى 20 مليار متر مكعب سنويا ، الأمر الذي اضطر الحكومة إلى إيجاد بعض البدائل والحلول من أجل زيادة الموارد المائية وسد الفجوة بين الموارد المائية والطلب المتزايد على المياه بطريقة تؤدي إلى تقليل نقص المياه ".
جهود مصر لمواجهة التحديات المائية
وقال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي في وقت سابق: "تواجه مصر تحديات كبيرة في قطاع المياه ، حيث يأتي 97٪ من مواردها المائية المتجددة من خارج الحدود، بالإضافة إلى ذلك ، فإن الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها إثيوبيا بشأن سد النهضة تزيد من التحديات التي تواجه مصر في قطاع المياه ".
وتابع: "الخطة الوطنية للموارد المائية 2037، التي تقوم على أربعة محاور، تتكون من تحسين استخدام المياه ، وتحسين جودة المياه ، وتحسين توافر الموارد المائية ، وتحسين البيئة المواتية للإدارة المثلى للمياه".
يأتي هذا فيما فشلت الجولة الأخيرة من محادثات سد النهضة التي عقدت في أبريل في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، في التوصل إلى اتفاق بين الأطراف.
وقال الدكتور عباس شراقي، مدير إدارة الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات والبحوث الأفريقية بجامعة القاهرة، لـ "المونيتور": "مصر لن تتخلى عن حقوقها التاريخية في المياه على الإطلاق، لأن مسألة مياه النيل مسألة حياة وموت ونحن نعاني بالفعل من نقص في المياه ومصر لن تسمح لمثل هذا النقص بالتزايد فقط لأن حصتها من النيل تأثرت ".
وأشار شراقي إلى أن "المشاريع التي تم تنفيذها مؤخراً في مصر لن تكون قادرة على تعويض المياه المتدفقة من النيل و ستكون هناك أضرار
وأضاف: "هذه المشاريع ضرورية من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه خاصة في المشروعات التنموية التي تقوم بها الحكومة المصرية سواء كانت المشروعات الزراعية أو الصناعية الجديدة أو المدن الجديدة".
وقال شراقي "ستدافع مصر في جميع الأوقات عن حقوقنا المائية المشروعة" وقال إنه يأمل أن تؤدي المحادثات بشأن سد النهضة إلى حل يناسب الدول الثلاث.
ويقول نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة ، للمونيتور: "تتكون هذه الخطط والمشاريع من إجراءات استباقية للحد من الأضرار التي قد يسببها بناء سد النهضة وتخزين 75 مليار متر مكعب من المياه خلفه".
