ضبط وحزم.. منظومة تراخيص البناء الجديدة قيد التنفيذ التجريبي

بدأت وزارة التنمية المحلية في التطبيق التجريبي لمنظومة تراخيص البناء الجديدة التي تتضمن الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة لتنفيذها داخل 27 مركزًا ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها اعتبارًا من 1 مايو 2021 ولمدة شهرين كمرحلة تجريبية.

وتهدف منظومة التراخيص الجديدة ضبط حركة التشييد والبناء في الدولة، وتقنين أوضاع الأراضي، إضافة إلى القضاء على ظاهرة البناء العشوائي.

تنفيذ تجريبي لمدة شهرين

المادة 117 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، تنص على إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالبناء، بالتزامن مع إعلان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بدء التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات التى تم اختيارها اعتبارا من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين.

وتسعرض “الدستور” التفاصيل الخاصة بأهم مميزات منظومة تراخيص البناء الجديدة، التي دخلت قيد التنفيذ التجريبي.

الدكتور محمد إبراهيم، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس، أوضح أن منظومة تراخيص البناء الجديدة ستقضي على العشوائات، وهذا تحديدًا ما تسعى الدولة إلى تطبيقه بكافة السبل الممكنة، إذ أن الاشتراطات الجديدة جميعها تأتي في إطار الحرص على تنمية مجتمع آمن ومخطط.

يرى أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس أن المنظومة  تسمح للتوسع العمراني والبناء وفق اشتراطات تخطيطية وهندسية تحافظ على المظهر الحضاري للمدن والمجتمعات العمرانية، موضحًا أن هذا سينعكس بشك واضح على مستقبل أفضل للدولة وأبنائها، فكل ما هو مخطط يعتبر آمنًأ.

محمد الشيخ، مهندس صاحب شركة مقاولات، يقول أنه على الرغم من الاشتراطات الكثيرة التي تتضمنها منظومة تراخيص البناء الجديدة إلا أن تلك المنظومة ستحد من البناء العشوائي في مصر، وهنا تكمن أهمية المنظومة الجديدة في مدى ضبط حركة البناء وتخطيط المدن والمجتمعات وفق معايير واضحة يلتزم جميع أطراف النظومة بها.

كما ستنتهي فوضى الإشغالات بعد تنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، إذ أكد "الشيخ" على أن الاشتراطات الجديدة لا تسمح بوجود أيًا من الإشغالات التجارية مادام رخصة البناء سكنية، أي لا يجب استخدام العقار السكني في أغراض تجارية أخرى، فبمجرد استصدرا رخصة البناء السكني يتم اتباع معايير البناء وفق الرخصة، أما في حال الأغراض التجارية والمحال أو الإشغالات فتختلف رخصة البناء من سكني إلى تجاري.

وكشف المهندس المقاول أنه لا يمكن البناء دون اتباع منظومة الترخيص الجديدة، مرجعًا ذلك إلا أنه تتضمن المنظومة اشتراطات واضحة للتنفيذ وفي حال الإخلال بأي خطوة أو مرحلة من مراحل تنفيذ شروط تراخيص البناء الجديد، بها يتم توقيع العقوبات الصارمة.

وهناك شرط واضح للبناء الحديث وهو عدم السماح  بتغيير نشاط الوحدات السكنية غير الاستخدام السكنى، إذ لا تسمح الضوابط والاشتراطات الجديدة بالتراخيص للإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمبانى السكنية، بهدف توفير أقصى اشتراطات الأمن والسلامة داخل المجتمعات العرانية.