«إنسان النواب» تثمن أهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
ثمّن طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، دور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في وضع مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، داعيًا إلي أهمية التشاور والتنسيق مع اللجنة البرلمانية بصفة المجلس النيابي هو المظلة التشريعية لكل ما يتطلب تعديل تشريعي مقترح.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المنعقد، الأحد، مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لاستعراض أبرز مخرجات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي قد صدر قرار بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة السيد وزير الخارجية، وعضوية عدد من الوزارات والجهات الوطنية المختصة.
وشدد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، علي أهمية التسويق خارجيًا لكل الإنجازات التي تشهدها مصر عبر الأدوات والقنوات الإعلامية المتاحة، لا سيما وأن الإعلام بدأ يتغير شكلاً ومضمونًا عن الفترات السابقة، فأصبح أكثر قدرة علي توصيل المعلومات بوسائل مختلفة.
ونوه طارق رضوان إلي أهمية تفعيل الوسائل الاعلامية المباشرة وغير المباشرة مثل مواقع "التواصل الاجتماعي" فضلا عن وجود العديد من الانفلوينسر المصريين عبر مواقع السوشيال ميديا، مشيرًا إلي أهمية مراعاة ذلك كله في دراسة جنبات الاستراتيجية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح غد الإثنين.
ووافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون شروط شغل الوظائف العامة، والتي تقضي بفصل الموظف متعاطي المخدرات من الجهاز الإداري للدولة، وأرجأ المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة قادمة.
وتأتى فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة بهدف حصر صفة تعاطي المخدرات؛ على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها بالقانون، وكذلك العمل على مخاطبة مختلف الفئات من جهات العمل أو العاملين على مدى يمتد ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة.
كما استهدف مشروع القانون توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة، كما يتيح القانون الجديد للجهات المختصة اتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل، كمنهج سنوي طبقًا لخطة تعدها الجهات بحيث تشمل جميع العاملين بها، واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية على مدى عمر الجهة الإدارية، ومدى مدة خدمة العامل، بما يعد رادعًا دائمًا لمن تسول له نفسه الانحراف عن السلوك الوظيفي القويم.
وكذلك إتاحة الفرصة أمام العامل للاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة التأكيدية، أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، بما يعد ضمانة للعامل وللجهة على حد سواء في سبيل التأكد من صحة نتيجة التحليل.
ويعمل القانون الجديد على اختصار الزمن بين ثبوت واقعة التعاطي دون مقتضًى طبي؛ وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون؛ وذلك فيما لا يزيد على عشرة أيام عمل؛ وهي الفترة المقررة قانونًا لقيام الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بنتيجة التحليل النهائي للعينة.
ورفض مجلس النواب مقترح النائب محمود قاسم بإضافة شرب الخمور إلى المخدرات في فصل متعاطيها من وظيفته، ضمن تعديلات قانون شغل الوظائف العامة.
